الوطن
المادة 49 من قانون العقوبات نقطة سوداء
وصف قانون حقوق الطفل بالإنجاز التاريخي، عرعار:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2014
انتقد عبد الرحمان عرعار ، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس شبكة ندى، قانون العقوبات الحالي في مادته 49 المتعلقة بتحديد المسؤولية الجزائية للقصر، معتبرا رغم ذلك، أن القانون هو إنجاز تاريخي بما أنه انتصر لحقوق الطفل وحماية له من الجرائم البشعة، مبديا ارتياحه وفخره لما وصلت اليه حقوق الطفل في الجزائر .
وأبدى عرعار ،الذي حل ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، عدم رضاه عن المادة 49 المتعلقة بتحديد المسؤولية الجزائية للقصر ، معتبرا إياها النقطة السوداء في قانون العقوبات الحالي، مشيرا الى عدم اقتناعه بضرورة تخفيض سن المسؤولية الجزائية ،الى عشر سنوات ،في حين ان المسؤولية المدنية محددة بثلاثة عشر سنة، وقال رئيس شكبة ندى في ذات الجانب، بأن هذا القانون يعد رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأطفال الجزائر والتعدي عليهم ،وانتهاك حقوقهم خاصة للذين يمارسون الاختطاف والتسول وبيع الأطفال الرضع ،مشيرا إلى أن شبكة ندى التي يرأسها كان لها دور هام في بلورة هذا القانون ،الذي سيرى النور قريبا وذلك بالتنسيق مع العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني.
أما فيما يتعلق بالإجراء الجديد المتعلق بتنقل النيابة الى مكان وقوع الجريمة لمراقبة التحقيق الابتدائي وجمع الادلة والسهر على الضبطية القضائية وتحريك الدعوى العمومية، فقد اعتبره عرعار خطوة ايجابية للأمام بالنسبة للنيابة ولقضية حماية الاطفال على السواء، مشيرا أن هذا الإجراء سيعزز من قانون حماية الطفل الذي "ننتظر أن يعالجه البرلمان" على حد قوله. فالإجراء يقول عرعار: "سيعطي صلاحيات أكثر لقاضي الأحداث"، مضيفا أن المنظومة القضائية والتشريعية تتحسن كل يوم بالنسبة لقضايا الطفولة لا سيما في قضايا استغلال القصر في التسول.
يشار أن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح كان قد أعلن أن وزارته بصدد الانتهاء من مشروع قانون خاص بحماية الطفولة ليتم عرضه قريبا على الحكومة، يتضمن عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة باختطاف الأطفال.
عبد الباري.ع
