الوطن

"الكلا" يهدّد بشل ثانويات العاصمة قريبا

دعا نقابات القطاع إلى التجند لإحداث التغيير

 

هدد مجلس ثانويات العاصمة، بالعودة إلى الاحتجاجات قريبا، داعيا إلى تجند كافة نقابات قطاع التربية بغية إسماع صوتهم، والمطالبة بمراجعة فورية للقانون العام للوظيف العمومي، على أن يعقد "الكلا" اجتماعا طارئا هذا الأسبوع لدراسة نوع الحركة الاحتجاجية المرتقبة.

وعبّر "الكلا" في بيان له تسلمت "الرائد" نسخة منه، عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع بثانوياتنا، وذكر بالنتائج السلبية التي تحصل عليها طلبة ثانويات العاصمة، وقال "انتهى الفصل الأول بالنتائج الأكثر كارثية في المجال البيداغوجي"، نتائج لا تعكس المستوى الحقيقي للتلميذ تبعا لتطبيق الكشف الجديد حيث أن 28 بالمائة من تلامذة السنة الأولى ثانوي و32 بالمائة من تلامذة الثانية ثانوي تحصلوا على المعدل" محذرا من زيادة ظاهرة العنف في الثانويات بتسجيل أزيد من 200 حالة عنف جسدي، فضلا عن آلاف حالات العنف اللفظي.

وفيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية المهنية للأساتذة، ندد الكلا بتأخر رواتب المئات من الأساتذة الذين تم توظيفهم في 2012 ، في الوقت الذي يشكون التأخر في الدرجات والساعات الإضافية ومنحة المردودية.

وأضاف مجلس ثانويات العاصمة، أنهم اهتدوا إلى خطوة احتجاجية أخرى أمام عدم جدوى التفاوض مع الوزارة الوصية، بعد عدم تسجيل أي تقدم في تلبية المطالب بعد اللقاءين الأخيرين مع الوصاية، والتي بقيت "تتنصل من تحمل معظم الانشغالات بدعوى أن ذلك من اختصاص الحكومة"، منددا بتهميش النقابات المستقلة بصفتها شريكا اجتماعيا، من قبل الوزارة الوصية، متسائلا عن أسباب التأجيل الذي يجعل آلاف الموظفين رهائن لهذه الوضعية، وفي الوقت الذي تؤجل فيه الدولة الثلاثية. 

ودعا الكلا، كافة نقابات قطاع التربية ونقابات الوظيف العمومي، إلى التجند بصفة موحدة لنجاح الحركات الاحتجاجية مستقبلا، ملحا على ضرورة تخطي المسائل الخلافية بين مختلف النقابات، وجعل الانشغالات والمطالب المشتركة بين عمال التربية من أولوية الأولويات من أجل مراجعة القانون الأساسي، وتحسين القدرة الشرائية وتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، بغية إحداث الضغط على الوزارة الوصية من أجل تغيير قيمة النقطة الاستدلالية وإلغاء المادة 87 مكرر ورفع القدرة الشرائية ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي.

منى. ب

من نفس القسم الوطن