الوطن
لونساج ولكناك تمولان ألف مشروع في الصيد البحري
مشاريعهم استثمرت 6 ملايير دينار، وشغّلوا قرابة 5 آلاف منصب شغل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2014
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، إن قروض الأونساج، ولكناك، قد مولت أزيد من ألف مشروع في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، أين استثمر أصحاب المشاريع 6.4 مليار دج وهو ما سمح باستحداث 4.730 منصب شغل.
وكشف بن مرادي لدى إشرافه على التوقيع على اتفاقية بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، من أجل ترقية المؤسسة المصغرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، أن سنة 2013 عرفت تمويل حوالي 854 مشروع في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات ، بكلفة تقارب 5.4 مليار دج، وهو ما سمح بخلق 4300 منصب شغل، من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لونساج، أما بالنسبة لجهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كناك، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 164 مشروعا بكلفة تقارب 1 مليار دج والتي سمحت باستحداث 471 منصب شغل.
وشدد الوزير على التزام الجميع بمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على أرض الميدان، في إطار التشاور المتواصل بين الوزارتين ومن خلال الاتفاقيات الخاصة التي تم إبرامها، بين المؤسسات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتلك الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
في ذات السياق قال بن مرادي، إن التوقيع على هذه الاتفاقية هو بمثابة عملية بالغة الأهمية في سياق مسعى تنمية روح المبادرة المقاولاتية القائم على جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مشيرا أن إشكالية التشغيل والبطالة، في الجزائر، تقوم على مقاربة اقتصادية تستدعي شراكة وتعاون ما بين القطاعات، مع تفضيل ترقية التنمية المستدامة للاقتصاد بشكل خاص، من خلال تثمين ثروات كل منطقة وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات المُولّدة لفرص العمل، مشددا على مرافقة وتمويل ودعم حاملي المشاريع في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة وذلك على أساس مقاربة اقتصادية محضة، تهدف إلى تطوير إجراءات ترقية ونشر روح المقاولاية في المجتمع ومساعدة ومرافقة الشباب من أجل إنشاء وتوسيع مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات، تستحدث مناصب الشغل، إضافة إلى منح امتيازات مختلفة تتمثل في قروض بدون فائدة، تمويل بنكي بدون فائدة وامتيازات جبائية وشبه جبائية وتسهيلات أخرى خلال كل مراحل مرافقة إنجاز المشروع.
هذا وأعطى الوزير تعليمات لمسؤولي الجهازين بغرض توسيع وتنويع مدونة النشاطات المقترحة للشباب حاملي المشاريع، مع تفضيل الاستثمار المنتج المولّد لمناصب الشغل الدائمة، والحدّ من النشاطات التجارية المحضة أو تلك التي لها تأثيرات مباشرة على البيئة، معلنا على تشكيل لجنة وطنية مختلطة ولجان محلية مختلطة، تتشكل من ممثلي القطاعين، إضافة إلى ممثلي كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرف الصيد البحري وتربية المائيات، حيث ستُـكلّف بتحديد البرامج والعمليات النموذجية وبمتابعة تنفيذها.
منى. ب
