الوطن
البدء في تجديد الهيكلة البشرية لقطاع التربية
الوزارة تدعو الراغبين في التقاعد المسبق أو القانوني لتقديم طلباتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جانفي 2014
حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 30 أفريل المقبل كأخر أجل لاستقبال تصاريح عمال القطاع من أساتذة ومعلمين وإداريين الراغبين في التقاعد المسبق أو التقاعد القانوني، وذلك بهدف ضبط المناصب الشاغرة للسنة الدراسية المقبلة وفتح المجال لتجديد الهيكلة البشرية للقطاع وإعطاء الفرص عمل للشباب المتخرج حديثا.
أعادت وزارة التربية الوطنية من خلال تعليمة وجهتها لمديريات التربية تحوز الرائد على نسخة منها فتح ملف الإحالة على التقاعد من أجل ضبط المناصب الشاغرة، وتخص العملية الموظفين الراغبين في الخروج على التقاعد سواء المسبق أو التقاعد القانوني بعد 60 سنة بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة، حيث حددت مراسلة الوصاية حول الإحالة على التقاعد كيفيات الاستفادة من حركة تنقلات مستخدمي قطاع التربية للسنة الدراسية 2014 - 2015 فيما يخص العملية التي تهدف إلى تحديد عدد المناصب الشاغرة، التي يجب أن يتم توظيف أساتذة وعمال جدد في مناصبهم، ويتعلق الأمر بالموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد سواء المسبق أو التقاعد العادي، حيث دعتهم الوزارة إلى إرسال تصاريح الرغبة بالمشاركة في هذه العملية. وأكدت المراسلة ذاتها التي تحمل رقم 02، أنه بهدف تمكين الوصاية من دراسة ملفات الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد سواء المسبق أو القانوني بطريقة محكمة، فيجب على الراغبين في الإحالة على التقاعد المسبق ابتداء من 31 أوت القادم، تقديم طلباتهم الخطية خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي الجاري وإلى غاية 30 أفريل المقبل، على أن تكون مصحوبة بتعهد مصادق عليه يتضمن عدم التراجع عن طلب التقاعد قصد إدراج مناصبهم للمنافسة الخاصة بحركة التنقلات، كما شددت وزارة التربية الوطنية على أنه لا يمكن قبول أي طلب بعد التاريخ المحدد بالنظر لكون قطاع التربية لديه خصوصيات خاصة ما تعلق بتمدرس التلاميذ، وجاءت هذه التدابير بعد تعليمة الوزير الاول عبد المالك سلال التي دعا من خلالها كل جميع المؤسسات العمومية والهيئات والوزارات، إلى إحالة كل موظف بلغ سن 60 على التقاعد بطريقة لإجبارية لا اختيارية.
س.زموش