الوطن

هل ينهي الرئيس الجدل حول "محاجية" تعديل الدستور؟

بعد الهوشة التي أحدثتها أحزاب تاجرت بالولاء له

 

 

من المتوقع أن يخرج الرئيس بوتفليقة عن صمته وينهي جدلا ظل قائما لأشهر حول مسألة تعديل الدستور من عدمه، وينهي بذلك اللغط الذي أثارته أحزاب باتت تغرد مكان السلطة اتخذت من العهدة الرابعة والتعديل الدستوري سجلا تجاريا ومحور مزايدة حتى خلقت حملة شوهت صورة رئيس الجمهورية، في وقت التزم الرئيس الصمت حتى ثارت الاستفسارات من الداخل والخارج عن حقيقة الدور الذي تلعبه هذه القوى السياسية، فهل سينهي بوتفليقة هذا الجدل؟

 

يعتبر مالمح إليه بلخادم في آخر تصريح إعلامي له، بأن الرئيس بوتفليقة لايرغب بإجراء أي تعديل دستوري، بأنها رسالة واضحة من الرئيس نفسه لهؤلاء المطبلي نللعهدة الرابعة ومشروع تعديل الدستور، أبرزهم عمار سعداني أمين عام الأفلان الحالي، وعمار غول رئيس حزب تاج،ـ وبعض من رموز الأرندي خارج حزبهم، وبعض السائرين في رحابهم، وهذه الرسالة مفادها، كماقال بلخادم(أمين عام الأفالان السابق:"بوتفليقة لوكان يريد تعديل الدستو رلفعل ذلك منذ مدة ولاينتظر حتى هذاالتوقيت الحساس ليقوم بذلك.." ومايظهرعلى تصريح بلخادم هو أنه كان يتحدث بلغة الواثق من كلامه بأن ما يدعو إليه حلفاء الرئيس السياسيون أمر مستبعد، برغم الجدل الكبير الذي طغى على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة ،حتى أظهر بأن هذه الأحزاب تحولت إلى تشكيلات سياسية معارضة، تصر على مطالبها بتعديل الدستور وتطالب الرئيس كما لوأنها هي صاحبة الأمر، مما اعتبر من طرف بعض الملاحظين، أنها عملت على تشويه كبير لرئيس الجمهورية، ورسمت مشهدا سياسيا يوحي بأن في الجزائر ليس هناك رئيس يحكم بل أن السلطة في يد جهة أخرى، كما ولد انطباعات لدى البعض بأن البلاد تحكم بغير السياسيين، يضاف إلى ذلك، أنه لم يسبق في العرف السياسي أن تحولت الأحزاب إلى لعب دورالرئيس،بدليل أنه كما جرت العادة، الرئيس هو الذي يدعو إلى مبادرة، وأن الأحزاب الموالية له هي التي تحتضن المبادرة وتقوم  بالحملة لها،وهذا الأمر زاد منه صمت الرئيس الطويل عن الإدلاء بأي تصريح يتعلق بمشروع تعديل الدستور أومستقبله السياسي حول ما إن كان سيترشح لعهدة رابعة أملا، في حين،كان المشهد السياسي الذي رسمه حلفاء الرئيس بتلاعبهم وتشويههم لصورة الجمهورية، سببا في استفسار ات بعض الجهات الحقوقية الدولية والدول الغربية حول الحياة السياسية ومستقبل بوتفليقة.

ومن المتوقع أن يتدخل رئيس الجمهورية بوتفليقة في هذه الفترة التي تعرفها الساحة السياسية، ويقول كلمته لينهي بذلك الجدل القائم حول تعديل الدستور، وبات شبه مؤكد أن يخرج رئيس الجمهورية عن صمته ويعلن عن انهاء السوسبانس حول مستقبله السياسي وكذا مسألة التعديل الدستوري.

التعديلات الدستورية في الجزائر ارتبطت دوما بالأزمات

كانت الجزائر في كل مرة تمر بأزمة ما، تلجأ إلى تعديل الدستور، أولها تعديل كان مع دستور1963،فصياغته كانت في نفس فترة الخلافات بين قيادات الثورة الجزائرية غير أن هذا الدستور الذي صودق عليه من طرف الشعب في الـ08من شهر ماي من سنة1963، ثم في 1976اعتمد مشروع ثاني دستور جزائري ,دام 12سنة، ثم بعد أحداث05 أكتوبر 1988،تم تعديله في23 من شهر فيفري من سنة 1989بعد استفتاء ليعتمد ثالث دستور جزائري، ثم جاء الرئيس الجزائري اليمين زروال وصاغ دستورا رابعا في سنة1996، وفي سنة 2002كان هناك موعد آخر مع التعديل الدستوري بإضافة تمازيغت كلغة وطنية وهذا بعدما عرف بأحداث أفريل 2001بمنطقة القبائل سارعت بعدها السلطة الجزائرية الى محاورة ممثلي العروش ،ثم التعديل الجزئي على الدستور من قبل بوتفليقة، تضمن ثلاث نقاط أساسية أهمها ترقية الحقوق السياسية للمرأة وحماية رموز الثورة الجزائرية من علم ونشيد وطني وكذا فتح المجال في المادة74 من الدستور أمام الرئيس للترشح لعهدة ثالثة كانت من قب لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وهي التي سمحت له بالترشح للعهدة التي تشارف على الانتهاء، بعدها في2011، جاءت أزمة أحداث الزيت والسكر بالجزائر، تحدث الرئيس خلالها في خطاب افريل عن إصلاحات منها مايتعلق بتعديل دستور البلاد لكن لم يحدث لغاية الساعة.

مصطفى.ح 

من نفس القسم الوطن