الوطن
طموح سلطاني ومقري في الرئاسيات تحدث الطوارئ داخل "حمس"
مجلس الشورى يؤجل الإعلان عن قراره إلى ما بعد استدعاء الهيئة الناخبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2014
• حمس تنتقد صمت الحكومة عن الزيادات الاخيرة في اسعار المواد الغذائية
سيفصل، رسميا، مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، في الخيارات المتاحة أمامهم تجاه رئاسيات أفريل المقبل، مباشرة بعد استدعاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق، حيث حددت مبدئيا تاريخ 17 و18 جانفي الجاري موعدا لذلك، وهذا بعد توفر معطيات واضحة أمامهم حول الشخصيات التي تتطلع للتربع على عرش قصر المرادية، وقد خلق التأخر في الإعلان عن هذا القرار حالة من الصراع الداخلي بين القيادة الحالية للحركة والقيادة السابقة، ممثلة في شخص أبو جرة سلطاني وعبد الرزاق مقري الذين يسعيان كل من موقعه لكسب رهان هذه الهيئة المخولة رسميا للفصل في مستقبل الحزب سياسيا، وهو نفس الطموح الذي يتطلع له رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي تتوجه الكثير من القوى السياسية إلى دعم برنامجه السياسي في هذه الرئاسيات واقتطاعه لتأشيرة حركة مجتمع السلم ستجعله رقما صعبا في هذا السباق وهي الخطوة التي يحاول بن فليس الوصول إليها خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال تطلعه لعقد لقاءات مع سلطاني ومقري شخصيا وعقد هذه التحالفات بعيدا عن المجلس. يحدث هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر من داخل الحركة، لـ"الرائد"، أنّ مجلس الشورى الوطني يتوجه نحو إعلان قرار المقاطعة حتى وإن لم يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك من منطلق أن القاعدة النضالية للحزب وفي استفتاء داخلي أجرته قيادة الحزب عبر مختلف قواعد الحركة عبر ولايات الوطن أظهر بأن المناضلين يفضلون مقاطعة رئاسيات أفريل المقبل على تقسيم"حمس"، بين أنصار الشيخ سلطاني والدكتور مقري، وبالمقابل أوضحت ذات التقارير أن خيار دعم المرشح المحتمل لهذه الاستحقاقات علي بن فليس غير مستبعدة كونه نسبة دعم مرشح من خارج الحركة في ذات الاستفتاء دون الكشف عن هويته كان معتبرا، في ظل كشف أطراف مقربة من بن فليس على الترويج لإمكانية حصوله على تزكية من مدرسة الشيخ محفوظ نحناح. هذا لم تستبعد مصادرنا، أنّ يكون دعم بن فليس إذا ما نجحت الأطراف التي بدأت تتحرك أياما قليلة قبل الإعلان عن القرار النهائي تجاه الرئاسيات في خلق حالة من التوافق بين سلطاني ومقري وإعادة الاستقرار الداخلي للحزب الذي يتخبط فيه منذ فترة طويلة ولم ينجح الرئيس الحالي للحركة في إنهاءه.
وفي سياق آخر، أكدت حركة حمس مواصلتها العمل ضمن تكتل الأحزاب والشخصيات الوطنية المعارض من أجل حمل السلطة على تقديم تنازلات لصالح المعارضة، خاصة الشق المتعلق بتشكيل هيئة مستقلة تشرف على تنظيم العملية الإنتخابية المقبلة، ودعت بالمقابل، إلى ضرورة أن تتحمل السلطة مسؤولية مواقفها مما يحدث عربيا خاصة في سوريا.
وأدانت حمس غياب الحكومة أمام الزيادات المفاجئة لأسعار بعض المواد الأساسية، مما يؤكد فشل الوعود والسياسات المعتمدة لحل مشكل غلاء وندرة هذه المواد وتدعو إلى تسقيف أثمانها والسهر في الميدان على تطبيق الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي الشأن الدولي، دعت حمس السلطات الجزائرية إلى تحمل مسؤوليتها والتحرك " لنجدة الشعب السوري الشقيق والتدخل للمساهمة في إنهاء هذه المأساة بعيدا عن الإكراه والمكر الإقليميين والدوليين"، وكذا ما يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي، ونددت بالانقلاب والقتل والقمع للمدنيين في مصر الشقيقة، ودعت إلى عودة الديمقراطية واحترام المؤسسات الناتجة عن صناديق الاقتراع وإلى لم شمل الشعب المصري في إطار الكرامة والحرية، كما عبرت عن استنكارها من سكوت الحكومات العربية والمنظومة الدولية أما الحالة التي وصلت إليها بعض مناطق سوريا الشقيقة خصوصا ما يحدث في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحلب وحماة من موت المحاصرين بسبب المجاعة.
خولة بو/ مصطفى. ح
