الوطن

لا نريد قرارات عشوائية لشراء الاستقرار داخل قطاع التعليم العالي

مباركي يرفض تدخل الوزير الأول في قطاعه ويصرح

 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أن تحقيق "قفزة نوعية" في منظومة التعليم يحتم علينا أن نتخذ قرارات مدروسة بدقة تسمح بالتكفل بانشغالات الفاعلين في القطاع بطريقة غير "ظرفية" ولا "مؤقتة"، في تصريح قد يكون ردا على الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يسعى لشراء الاستقرار بقطاع التعليم العالي عن طريق قرارات وصفها الكثير من الفاعلين في القطاع بالعشوائية. 

ألح مباركي أمس الأول في كلمة له خلال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات ومراكز البحث على ضرورة أن "تبتعد الحلول التي نريدها للانشغالات (مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع) عن كل ما هو ظرفي ومؤقت للوصول إلى حلول دائمة تحقق القفزة النوعية المنشودة في القطاع"، مضيفا أن هذه القفزة النوعية "التي طال انتظارها" ستحفز بروز منظومة وطنية للتعليم العالي سواء من جانب التكوين أو البحث أو الحكامة"، وأبرز مباركي أهمية الحوار والتشاور من أجل معالجة الانشغالات المطروحة على مستوى المؤسسات الجامعية والتكفل بالانشغالات المشروعة للأسرة الجامعية، كما اعترف في ذات السياق ان الانتقال من مستوى الليسانس إلى الماستر يثير مخاوف الطلبة في بعض المؤسسات الجامعية، داعيا كل الفاعلين في القطاع إلى تعميق التفكير من أجل الوصول إلى حلول ملائمة على أساس معايير بيداغوجية وعلمية تكرس "الجدارة والإنصاف" مع صرف النظر عن المؤسسة الأصلية، وجاء تصريح مباركي هذا بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لمعالجة مشاكل القطاع مرتين متتاليتين في غضون أقل من شهرين، حيث أمر الوزير بمعادلة شهادة الليسانس نظام كلاسيك مع النظام الجديد "أل أم دي" ما لم يهضمه لا الاساتذة ولا الطلبة في النظامين ليصحح الوزير مباركي الأمر بالقول إن تعليمة عبد المالك سلال المعلن عنها تخص الوظيف العمومي من مؤسسات وشركات، من حيث عدم التمييز بين شهادة الليسانس المتحصل عليها سواء كانت من النظام الجامعي الكلاسيكي أو من النظام الجديد "أل.أم.دي" عكس ما تم تداوله عن المعادلة بينهما، لتأتي بعد ذلك تعليمة أخرى للوزير الاول تأمر فيها مباركي بدراسة ملف أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية وإمكانية معادلة هذه الشهادة مع الشهادات الجامعية الموجودة، الامر الذي أكد استحالته وزير القطاع مباركي، مضيفا أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية هي شهادة لها خصوصية ومعترف بها لدى الوظيف العمومي، من جهة أخرى قال مباركي إنه يعمل حاليا مع مصالح وزارته لـ"تعميق" إصلاح التعليم العالي مع تقييم وإجراء "التصحيحات الضرورية"، معترفا بوجود "مشاكل" خاصة على مستوى الانتقال من الليسانس إلى الماستر إلى جانب غياب الانسجام الذي برز في عروض التكوين من نفس النمط نظرا لغياب وعاء مشترك ومعارف مشتركة". وفيما يخص القدرة على تشغيل خريجي نظام الليسانس-ماستر-دكتوراه الذي أصبح يشكل "انشغالا" آخر خلال السنوات الاخيرة، ذكر مباركي ان العمل الذي تقوم به وزارته سمح بإصدار تعليمة تكرس تصنيف شهادات "ال ام دي" و"تضع حدا للتمييز" بين شهادات النظامين لدى التوظيف في مؤسسات عمومية. واعتبر الوزير انه من المفروض الخوض في "عمل واسع النطاق" لتنشيط العلاقة بين الجامعة والمؤسسة وضمان علاقة "حقيقية" بين المنظومة الجامعية وبيئتها الاقتصادية والاجتماعية. 

سارة. ز

من نفس القسم الوطن