الوطن
"الأونباف" يقرر الدخول في إضراب مفتوح ووزارة التربية تؤكد تلبيتها لجميع المطالب
قطاع التربية على صفيح ساخن بداية من 26 جانفي الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2014
قرر المجلس الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأونباف" وبالإجماع الدخول في إضراب شامل لمدة أسبوع متجدد آليا ابتداء من الأحد 26 جانفي وذلك عقب دورة طارئة له ناقش خلالها نتائج الاجتماع الذي جمعه مع وزارة التربية نهاية الشهر الفارط.
وجاءت هذه الخطوة بحسب "الأونباف " بعد تقييم نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة التربية حيث رأت النقابة أن هذا الاجتماع لم يخرج بأي قرارات من شأنها تفعيل الوعود التي سبق وقطعتها الوصاية والتزم من خلالها "الأونباف" بإلغاء إضراب كان قرر الدخول فيه، معتبرا أن الوزارة تخلت عن وعودها بمجرد عدول "الاونباف" عن الإضراب، حيث أكد في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه أنه استنفد كل المساعي وسبل التفاوض لتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية "الموضوعية" لتجنيب القطاع إضرابات واحتجاجات نحن في غنى عنها إلا أن وزارة التربية الوطنية تنصلت من التزاماتها وتعهداتها لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة خاصة المحضرين الأخيرين المؤرخين على التوالي 20/10/2013 و23/11/2014، مضيفا في ذات الصدد أنه" يُشهد الرأي العام الوطني وجمعيات أولياء التلاميذ بإعطائه الوقت الكافي للوزارة لاختيارها تاريخ 31 ديسمبر 2013 للوفاء بالتزاماتها غير أن شيئا من ذلك لم يتم"، وزارة التربية من جهتها استبقت قرار الإضراب المفتوح هذا ببيان كذبت فيه مزاعم "الاونباف" وبينت أن جل المطالب المرفوعة قد لبيت وهناك من يعود منها إلى سنة 1999 عدا مطلب مراجعة القانون الاساسي الذي قالت إنه لا يمكن إدراجه في الفترة الحالية بسبب أن القانون حديث الصدور ولا يمكن لا تعديله ولا إلغاؤه وهو الأمر الذي أكدته بدورها المديرية العامة للوظيف العمومي، ومن خلال هذه المعطيات من المؤكد أن تعيش المنظومة التربوية خلال الاسابيع المقبلة تصعيدا خطيرا من منطلق أن يخلق الإضراب الذي دعا له الأونباف صداما كبيرا بينه وبين وزارة بابا أحمد خاصة أن هذا الاخير مصمم هذه المرة على عدم الانصياع وراء مطالب النقابات، معتبرا أن وزارة التربية قدمت ما عليها وعملت على تحقيق جميع المطالب المشروعة التي تقدمت بها جل نقابات قطاع التربية، من جهتهم تساءل بعض الاساتذة عن سبب تأخير الإضراب إلى 26 جانفي 2014، بدل الدخول فيه مباشرة بعد عقد الدورة الطارئة للمجلس الوطني للأونباف لكن المكلف بالإعلام للنقابة مسعود عمراوي أكد أن هذه الأخيرة مطالبة بتقديم إشعار بالإضراب قبل 08 أيام من الدخول فيه، لكي لا يوصف الإضراب بغير الشرعي داعيا كل الاساتذة للتجنيد من أجل إنجاح هذه الحركة الاحتجاجية، مؤكدا في السياق ذاته أنه "لا ينبغي أبدا البحث عن التبريرات الواهية فالكرة في مرمى القاعدة التربوية وعليها أن تتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق مطالبها وإنجاح الإضراب لإعطاء ورقة قوية للتفاوض من مصدر قوة، وإلا فإنها لا تلوم إلا نفسها"، ولعل اهم مطالب النقابة هذه المرة هي معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص، وبما ورد في المحضرين سالفي الذكر ومن أهمها التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتعميم العملية على الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 والذين سيتكونون هذه السنة والأساتذة التقنيين المدمجين في الرتبة القاعدية تثمينا للخبرة المهنية،اعتماد الرقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار(ابتدائي– متوسط – ثانوي)، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى، إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال(المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر،مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية، التمسك بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها.
س. زموش
