الوطن

نقابات الوظيف العمومي تهدد بالخروج إلى الشارع

للمطالبة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي، وتحسين ظروف العمل

 

 

هددت نقابات الوظيف العمومي، بالعودة إلى الاحتجاج، والخروج للشارع، مع بداية السنة الجارية، قصد تسوية الوضعية المتدهورة لعمال مختلف القطاعات جراء سياسة الإقصاء والتهميش بسبب عدم تلبية المطالب المرفوعة من طرف السلطات.

وكشفت مصادر من النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أنها في إطار التحضير لسلسلة اجتماعات وندوات جهوية ووطنية مع العمال، تصب في إطار التحضير لحركة احتجاجية واسعة النطاق، على غرار قطاعات البريد والصحة وبعض أسلاك التربية من فئات المديرين والمفتشين، وإن كانت طريقة الاحتجاج تختلف، إلا أن الهدف واحد هو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية والزيادات في الأجور والترقيات والإدماج.

وهددت نقابات الوظيف العمومي، في هذا الإطار، بتصعيد لهجتها في مخاطبة الحكومة من خلال الخروج إلى الشارع في الأيام القليلة القادمة، لتكون هذه الأخيرة في مواجهة حادة مع غضب عمال مختلف القطاعات لعل أبرزها قطاعي التربية والصحة التي ستفصل النقابات الناشطة بها في قرار العودة إلى الحركة الاحتجاجية اليوم بعد عقد مجالسها الوطنية التي عقبت مجالس ولائية سابقا، كما انضم لهؤلاء نقابة عمال التكوين المهني التي هددت هي الأخرى بمقاطعة الدخول المهني القادم، فيما قد يكون التصعيد في الحركات الاحتجاجية المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة وفق التهديدات الصادرة عن نقابات العمال.

وفي ذات السياق دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى ضرورة تلبية مطالب عمال التربية والتي على رأسها تعديل القانون الخاص، جراء المعالجة العرجاء للقانون الأساسي المعدل 12/ 240 الذي أحدث شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية بالرغم من وعود وزارة التربية الوطنية بالمعالجة الموضوعية لهذه الاختلالات في جلسات الحوار المتكررة، هذا إلى جانب إعلان المساعدين التربويين بقطاع التربية عن اعتصامات واحتجاجات عارمة منتصف الشهر الجاري.

كما سيفصل ممارسو الصحة العمومية في قرار عودتهم للحركة الاحتجاجية اليوم في مجلس وطني طارئ للنقابة عقب منحها مهلة لوزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، للتكفل بمطالبها والتي أعلنت في وقت سابق عن تمسكها بمطالبهم المرفوعة منذ أكثر من 3 سنوات .

منى. ب

من نفس القسم الوطن