الوطن

النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تستعرض مشاكل القطاع اليوم

على رأسها القرار الأخير لوزارة الصحة

 

 

تعقد  اليوم، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، اجتماعا للمجلس الوطني للنظر في مختلف القضايا التي تهم القطاع ن وعلى رأسها القرار الاخير لوزارة الصحة التي قررت عدم احتساب الخبرة في عمليات الترقية.

قال رئيس النقابة، إلياس مرابط، أنه من المقرر أن تستأنف النقابة لنشاطاتها الأسبوع المقبل، بعد التئام المكتب الوطني لنقابة الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة  أمس، الذي لم تتسرب منه أي نقطا إلى حد كتابة هاته الاسطر،وذلك في وقت ينتظر أن يتم التطرق  إلى طريقة تعامل الوزارة في تسوية مشاكل مهني القطاع، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي للطبيب العام خلال 2014،بعدما عرف الملف عدة عراقيل في عهد وزير الصحة السابق.

ويلخص رئيس النقابة الياس  مرابط  مطالب تنظيمه في  تطبيق المادة رقم 19 للقانون الأساسي الخاص الذي يسمح بالانتقال المباشر إلى رتبة "طبيب رئيسي"، وتعديل المرسوم التنفيذي رقم 393/09 المؤرخ بـ 24 نوفمبر 2009 حول القانون الأساسي الخاص للطبيب العام الممارس للصحة العمومية وفقا لمشروع القانون المتفق عليه والمصدق عليه من قبل اللجنة المختلطة.

وحسب مرابط، فإن اعتماد القانون الأساسي للنقابة من شأنه منح ليونة أكثر لمختلف نشاطاتها،داعيا في هذا الاطر إلى ضرورة اعتماد سياسة وطنية لتوجيه الموارد البشرية والمادية لقطاع الصحة، لتوجيه الكفاءات والعنصر البشري الذي يحتل مقدمة الموارد التي تستدعي التكفل والاهتمام بها، بشكل يضمن لها مسارا مهنيا مفتوحا ومحفزا.

وتطالب  النقابة بقانون جديد للعمل، وإلغاء المادة 87 مكرر نهائيا من قانون العمل 90/11 للعمال المصنفين بالسلم 11، وليس تعديلها، وكذا تحديد المهام للعمال التابعين طبقا للمرسوم التنفيذي 05/08 وفتح مناصب جديدة لسد الفراغ الرهيب الذي تعاني منه اليد العاملة بالمؤسسات التربوية،كما تنتقد سلم الأجور المعتمد حاليا في الوظيف العمومي والذي لا يخدم أبدا الموظفين، وإقصائهم من اجتماعات الثلاثية.

أنس. ح

من نفس القسم الوطن