الوطن

فريق الدفاع عن مرسي يتقدم بدعوى أمام الجنائية الدولية

تأجيل محاكمة مرسي إلى مطلع فيفري القادم

 

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم أمس الأربعاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الأول من فيفري القادم بعد تعذر نقله من مدينة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية. بينما أكد فريق الدفاع الدولي عن ضحايا الانقلاب في مصر، عن بدء تحركات دولية جديدة ضد السلطات الحالية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي والقبض على أنصاره.

 

قال رئيس المحكمة إن الجلسة تأجلت لإحضار مرسي من محبسه، مضيفا أن المحكمة تلقت خطابا من مدير أمن القاهرة بتعذر نقل مرسي للمثول أمام المحكمة التي تعقد جلساتها بأكاديمية الأمن في شمال شرق العاصمة. وكان التلفزيون المصري قال في وقت سابق إن مرسي وصل إلى مقر المحاكمة لكن مدير مباحث الإسكندرية ناصر العبد قال لرويترز إن مرسي "مازال في زنزانته" بسجن برج العرب بالقرب من مدينة الإسكندرية. بينما أفادت مصادر إعلامية بأن الأحوال الجوية كانت صافية و مشمسة. وكان من المنتظر أن تبدأ أمس الجلسة الثانية من محاكمة مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال العام 2012. وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي قد انعقدت بمقر أكاديمية الشرطة بشرقي القاهرة في الرابع من نوفمبر الماضي ورفض خلالها تغيير ملابسه الرسمية وارتداء ملابس الحبس الاحتياطي وتمسك بأنه الرئيس الشرعي للبلاد واصفا المحاكمة بالباطلة. وتميزت تلك الجلسة -التي يحاكم فيها مرسي مع 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي- بحالة من الإرباك والتعثر وقد اضطر رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري لرفعها بسبب هتافات المتهمين، وتأجيلها إلى 8 جانفي 2014. وقد منعت السلطات المصرية أربعة محامين دوليين من حضور المحاكمة، بينما قال محمد طوسون -عضو هيئة الدفاع عن مرسي- إن السلطات حالت دون زيارته لموكله في الفترة الماضية وهذا مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.  وتضم قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، كلاً من عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- وأسعد الشيخة -نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق- وأحمد عبد العاطي -مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق- وأيمن عبد الرؤوف -مستشار رئيس الجمهورية السابق- وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم. وبالتزامن مع الجلسة الثانية للمحاكمة دعا تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة طوال الأسبوع الجاري تحت عنوان "الشعب يدافع عن رئيسه"، بينما سجلت اشتباكات بين معارضي الانقلاب وقوات الأمن المصرية في مدينة نصر. واندلعت مناوشات واشتباكات متفرقة بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين الذين أحرقوا الإطارات في عدد من الطرق المؤدية إلى أكاديمية الشرطة حيث تتم المحاكمة. وقال أحد الناشطين إن الشرطة استخدمت الغاز بكثافة واستخدمت الخرطوش لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

في سياق متصل أعلن فريق الدفاع الدولي عن ضحايا الانقلاب في مصر، عن بدء تحركات دولية جديدة ضد السلطات الحالية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي والقبض على أنصاره. وتأسس فريق الدفاع الدولى عقب الإطاحة بمرسي في 3 جويلية الماضي، بتوكيل من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ويختص عمله بالإجراءات القانونية لمواجهة السلطات الحالية خارج مصر. وقال الطيب علي رئيس الفريق في مؤتمر صحفي، بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن إنه تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الاختطاف القسري للرئيس مرسي، واعتقال الآلاف من مؤيديه منذ الإطاحة به. والمحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى جويلية 2012، حيث تشترط أن يقيم الدعوى فيها الدول الموقعة علي قانونها والتي ليس من بينها مصر. وأوضح علي، أن "السلطات الحالية في مصر ارتكبت مجازر ضد المدنيين في مصر، تجسدت في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أوت الماضي، وهو ما دفعنا للتقدم بالدعوى إلى المحكمة، وعليها أن تحقق فيها". وقال إنهم "تواصلوا مع السلطات الحالية من أجل الالتقاء بمرسي، إلا أن السلطات رفضت ذلك، فضلا عن قيامهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين بالسجن بدون ذنب، والتعذيب والاختفاء القسري والإصابات الجسدية والجروح". وأشار علي إلى "رصدهم العديد من الإجراءات التي من خلالها عاني الكثير من المدنيين مثل استخدام القناصة في الأماكن العالية، وهناك أدلة بذلك تم تقديمها للمحكمة".

وبحسب رئيس الفريق القانوني، فإنه تم "تقديم للمحكمة صور ومقاطع فيديو وشهادات مصورة، كشفت استعمال العنف ضد المدنيين"، مشيرا إلى أنه "ليس من المناسب أن نقوم بعرض تفاصيل كل الأدلة حتي لا نعرض الشهود للخطر". وأضاف أن "الجرائم تشمل كل جرائم الانقلاب العسكري ضد الإخوان وغير الإخوان، وستقوم بالتحقيق في الجرائم إن لم تحقق فيها السلطات الحالية، وهو ما لم يتم حتى الآن". وفي المؤتمر نفسه، قال عبد الموجود الدرديري العضو بلجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان أنهم "علي يقين أن العدالة سيتم تحقيقها، وأن من قام بتلك الانتهاكات سوف يعرض على العدالة". وأضاف أن "مصر عانت من الديكتاتورية العسكرية على كل المستويات، وبالتالي كان على المصريين أن يخرجوا للشارع حتى يعرضوا مشكلاتهم، لنجد الجيش يرتكب ضد الشعب 5 جرائم بدأت باختطاف أول رئيس منتخب، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وقتل الآلاف من المصريين وحرق بعضهم أحياء، واعتقال الآلاف من الشعب". وتابع الدرديري قائلا أن "مصر أصبت الآن سجن كبير، ولم يعد هناك حرية في مصر، حتى أصبحت من أسوأ الدول في حقوق الانسان". واعتبر أن "تقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية فرصة تاريخية للعلاقات بين الإسلام وأوروبا، حتى يعلم المسلمون أنهم ليسوا مهمشون، وأن العالم مع حقوق الانسان بصرف النظر عن ديانته". ويترأس فريق الدفاع المحامي البريطاني من أصل باكستاني الطيب علي، ويضم المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد، بالإضافة إلي 150 محاميا أوروبيا، و20 محاميا عربيا، و5 أمريكيين. ويتهم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، السلطات الحالية، بـ"ارتكاب مجازر راح ضحيتها الآلاف من أنصار الرئيس المعزول في أحداث عنف شهدتها القاهرة منذ عزل مرسي"، فيما تلقي السلطات المصرية باللائمة على أنصار الرئيس المعزول في أحداث العنف، وتتهمهم بإثارة الشغب.

 

محمد- د


 

من نفس القسم الوطن