الوطن
الأفامي طلبت من الجزائر إقراضها أموالا وسنرد خلال الاجتماع المقبل
جودي يكشف على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أفريل 2012
أكد وزير المالية كريم جودي أن صندوق النقد الدولي التمس من الجزائر رفع قدرتها من التسليف لمؤسسة بروتن وودس المالية الدولية لتسهيل مهمتها في منح قروض للبلدان المحتاجة، وأضاف أن الجزائر ستدرس بالتفصيل شروط طلب "الأفامي" للرد عليه بسبب عدم توفرها على عناصر خاصة بشروط هذه المبادرة.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أن الجزائر تلقت مثلها مثل بلدان مجموعة الـ 20، عدة نداءات وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد للمجتمع الدولي لتعزيز "الجهاز الوقائي" المالي لهذه المؤسسة المالية، حيث التزمت مجموعة الـ20 يوم الجمعة الفارط بواشنطن بمنح صندوق النقد الدولي أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية، مضيفا في ذات الجانب، أن "الطلب تم تقديمه من قبل صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي "لرفع قدرات مؤسسة بروتون وودس"، والهدف من ذلك حسبه، هو تمكين هذه الأخيرة من منح القروض للبلدان التي هي بحاجة إليها وبالنسبة لاستجابة الجزائر لهذه الدعوة، قال جودي إن "الجزائر ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب"، وسيكون الرد بعد ذلك، مضيفا أن الجزائر حاليا لا تتوفر بعد على عناصر خاصة بشروط هذه المبادرة المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي، وأشار وزير المالية في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية أن التسيير الحكيم لاحتياط الصرف الذي تتوفر عليه البلاد يرتكز على ثلاثة معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف، وذلك من خلال الحفاظ على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها، بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت، وكشف جودي بشـأن الآجال المحددة لإدلاء الجزائر بموقفها إزاء هذا الطلب قال الوزير، إنها ستقوم بذلك قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في أكتوبر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.
هذا وكانت الأفامي في آخر تقرير لها، قد أشارت إلى أن الجزائر ستختتم سنة 2012 باحتياط صرف يقدر بـ 205.2 مليار دولار، على أن يصل الى 224 مليار دولار من العملة الصعبة لسنة 2013 مقابل 183.1 مليار دولار سنة 2011.