الوطن
مساهل يعد بإعادة تعديل مشروع قانون السمعي البصري في وقت لاحق
من أجل رفع اللبس الذي يحيط بالمادة 7 من النص الحالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2014
• لخضر بن خلاف: المشروع يمثل تراجعا آخر عن مكتسبات مرحلة الانفتاح
• تكتل الجزائر الخضراء: النص فيه غموض ويوحي بعدم جدية الحكومة في فتح المجال من أساسه
كشف أمس، وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، عن نيته في المبادرة في وقت لاحق بإقتراح تعديل من شأنه "رفع اللبس" الذي يحيط بالمادة 07 من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي- البصري والتي تتطرق إلى القنوات الموضوعاتية، حيث قال خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه سيبادر في وقت لاحق وبالتنسيق مع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس باقتراح تعديل "يرفع اللبس الذي قد يحيط بهذه المادة (07) والذي من شأنه إيضاح مفهوم الموضوعاتية دون أي مساس بأحكام القانون العضوي بالمتعلق بالإعلام" خاصة في مادتيه 28 و 34.
يأتي هذا التصريح بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت للقانون من طرف مهني القطاع والذي اعتبروا أن حصر فتح مجال السمعي البصري في قنوات موضوعية يعتبر شكل من أشكال احتكار الدولة للقطاع، معتبرين أن المادة 7 من القانون تدل على نية الدولة مواصلة تضيقها على الحريات الإعلامية، وأرجع الوزير ردود الفعل هذه إلى "قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون" مؤكدا بأن هذه المادة " لا يقصد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب". وكان وزير الاتصال عبد القادر مساهل قد أكد في وقت سابق أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر"أمر لا رجعة فيه" مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة وانشغال حماية مؤسسات الدولة"، من جهة أخرى إعتبر بعض نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم للمشروع على غرار النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلال أن هذا المشروع يمثل تراجعا آخر عن مكتسبات مرحلة الانفتاح، معتبرا خلال كلمة ألقاها بالمجلس أن الدولة ومن خلال هذا النص " منحت لنفسها حق الترخيص وسحب الاعتماد وتعليق البث، وهذا كله من خلال فكرة القنوات الموضوعاتية، مع قائمة طويلة من المحظورات التي يؤدي خرقها إلى تعليق بث هذه الأخيرة أو منعها"، واصفا المشروع أنه "قانون يبرز رغبات السلطة الاحتكارية ونزواتها التسلطية، ويتميز بطابع الإكراه لا الاختيار، والمسايرة لا الإقناع"، من جهة أخرى قال بن خلاف "أن تشكيل سلطة الضبط التي انفردت بنصف مواد المشروع، تتكون من أعضاء معينين، في غياب تام لأصحاب المهنة، وهو ما يؤكد بأن السلطة تستعين بأناس موالين لها، وهو دليل واضح على أن أمر الإعلام سيسيَّر إداريا كما سُيِّر الإشهار منذ التسعينات. والأصل أن يكون في مثل هذه الهيئة كل من القاضي والمحامي والصحفي وليس ممثلي الإدارة، ضف إلى ذلك أن سحب الرخصة هو من اختصاص القضاء وليس من سلطة الضبط التي أنشئت خصيصا من أجل إعاقة القنوات"، مضيفا أن "الأصل في سلطة الضبط أن تلعب دور المرافق وليس المعاقب، والقنوات الجديدة تحتاج الى مرافقة قانونية ومعنوية وحتى مادية لتكون ذات مصداقية"، من جهتها أعابت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، استنباط مشروع قانون السمعي البصري الجديد مشروعيته من القانون العضوي للإعلام وليس من الدستور حيث قالت أن هذا القانون بدوره يحتاج إلى تعديل، مضيفة أن نص المشروع يوحي بتخوف الحكومة وربما عدم جديتها في فتح هذا المجال من أساسه، كما سجل بيان الكتلة غموض من الجهة المناحة للرخصة من خلال التعبير عليها بمصطلحين مختلفين(سلطة الضبط- السلطة المانحة) كما سجلت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في ذات البيان احتجاجها على طريقة تدخل الحكومة في تعديل مواد التقرير التمهيدي المصادق عليه من طرف اللحنة، حيث قالت أنها سابقة خطيرة في عمل المؤسسة التشريعية، وعدوان صارخ على حقوقها الدستورية.
سارة. ز
