الوطن

أساتذة التقني يطالبون بتسوية وضعيتهم بعيدا عن القانون 08-315

دعوا إلى ترقيتهم دون قيد أو شرط

 

 

جدد أساتذة التعليم التقني مطالبتهم بتسوية وضعيتهم، وإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي دون شرط أو قيد، مع ترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي ومكون، على أن تتم تسوية وضعيتهم بعيدا عن القانون الأساسي 08-315، على أن يتم ذلك وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول قبل 2008.

وجاء في بيان للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أنها تابعت كل المساعي التي كانت قد برمجت لإيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية بصفة عامة وأساتذة التعليم التقني بصفة خاصة، واستخلصت أنه لا يتم إنصاف أساتذة التعليم التقني إلا بالاعتراف بمسارهم المهني والمرجع في ذلك ملفهم الإداري، أمام اختلاف وضعيتهم المهنية التي "مضى عليها ربع قرن من الزمن ولم تتخذ قرارات جريئة تنصف حقهم وتعترف بمهامهم داخل مؤسسة التعليم الثانوي حيث قاموا في السابق ويقومون حاليا بمهام أستاذ التعليم الثانوي".

وأضافت اللجنة، أن الحياة المهنية لأساتذة التعليم التقني قد مرت بمراسيم منها 90/49 و08/315 ليأتي المرسوم 12-240 معدلا ومتمما للقانون الأساسي 08-315، وعليه ينبغي على الوزارة أخذ بعين الاعتبار تلك المراحل لإنصاف أساتذة التقني، على غرار الأساتذة الذين تم تثبيتهم قبل صدور القانون الأساسي 90-49: (قبل 1990)، والذين لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET)، من المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، فضلا عن الأساتذة الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 90-49 إلى غاية صدور القانون الأساسي 08-315: (بين 1990 و2008)

ولم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائف الرتبة، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 .

وأكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أن مشكلتهم لا تتعلق بالترقية سواء عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بل بتسوية وضعية تأخذ بعين الاعتبار المهام الموكلة إليهم منذ أكثر من 20 سنة والتقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية في زياراتهم لأساتذة التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي، موضحين أن قضيتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تحل في إطاره بل هي قبله وأن كل محاولة في إطار القانون الأساسي 08-315 ستزيد أساتذة التعليم التقني ظلما على ظلم وإجحافا على إجحاف.

منى. ب

من نفس القسم الوطن