الوطن
أساتذة التعليم العالي يطالبون بلجنة وزارية لدراسة مطالبهم
دعوا الوصاية إلى تطهير الحرم الجامعي من الفساد المستشري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2014
دعا أمس، المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الإسراع في التكفل بجملة المطالب التي رفعوها منذ تاريخ 27 جانفي من السنة المنصرمة، داعين إلى تشكيل لجنة وزارية تعنى بدراسة أرضية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة.
أكد البيان الختامي للمجلس الوطني لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في 06 جانفي الجاري، بمقر الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بباب الزوار بالجزائر العاصمة، على ضرورة تكفل السلطات العمومية بشكل مستعجل بكافة شرائح الطبقة الشغيلة خصوصا في قطاع الوظيف العمومي التي تعاني الأمرّيْن نتيجة الالتهاب الجنوني لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية مع التدني الرهيب في القدرة الشرائية، ويدعو القائمين على قطاع التعليم العالي إلى الإسراع في فتح قنوات الحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمجمل المشاكل المهنية والاجتماعية التي يعاني منها مستخدمو القطاع منذ عقود طويلة.
ودعا المجلس في البيان ذاته، إلى فتح باب الحوار والتشاور مع الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي في أقرب الآجال، مع رفع كل صور العرقلة النقابية والإقصاء في وجه ممثلي العمال والموظفين مع التأكيد على حياد الإدارة في شأن ممارسة النشاط النقابي ووضع حد للممارسات التعسفية ضد النقابيين على مستوى الفروع النقابية.
كما طالبت اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي، بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي والأسلاك المشتركة، مع إعادة النظر في العلاوات والمنح وتحيينها مع الوضع الإجتماعي للمستخدمين، فضلا عن الحق في الترقية لبعض الرتب خصوصا الآيلة للزوال، الترقية الأوتوماتيكية لجميع المستخدمين على أساس الخبرة المهنية والشهادات، وليس على أساس الامتحان المهني، وتثبيت العمال المتعاقدين نهائيا على أساس الشهادة والأقدمية، إعادة التصنيف على أساس الشهادة والخبرة المهنية .
ومن جهة أخرى أدان المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الممارسات التسلطية والتعسفية التي يقوم بها بعض مسؤولي مؤسسات القطاع خصوصا في الخدمات الجامعية والتي تدخل -حسبه- في خانة "عرقلة حرية الممارسة النقابية التي يكفلها الدستور وتحفظها قوانين الجمهورية، كما يدعو معالي وزير القطاع إلى تطهير القطاع من مظاهر الفساد وصور تدنيس قدسية الحرم الجامعي من بعض الانتهازيين ممن "انتسبوا زورا إلى قطاعنا الذي يتشرف بخدمة أمته ويسهر على تكوين وتأطير إطارات الغد التي سيكون على يديها المستقبل الواعد والأفضل للوطن".
منى. ب
