الوطن

تعديل قانون العقوبات يهدف إلى مكافحة كافة أشكال الجريمة والإرهاب

لوح يؤكد أن تجريم اختطاف القصر هو مطلب المجتمع

 

 

أكد أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن تعديل قانون العقوبات أمر هام هدفه تمكين الجهات المعنية من مكافحة كافة أشكال الجريمة والارهاب والتصدي لهما.

 

أوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات الجديد في جلسة علنية لمجلس الأمة، أن هذا النص الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الشعبي الوطني يهدف إلى تعزيز وتدعيم الاحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب والتمييز إلى جانب تشديد العقوبة حول بعض الجرائم من بينها الافعال المخلة بالحياء مضيفا أن تجريم اختطاف القصر" يأتي استجابة لطلبات المجتمع نتيجة تعرض الاطفال إلى ظاهرة الاختطاف والتعذيب والقتل خلال السنتين الماضيتين، كما يرمي إلى تدعيم الآليات القانونية لمكافحة الاجرام والأفعال ذات الصلة لمواصلة اصلاح العدالة وتوطيد أركان دولة الحق والقانون، ويشمل النص سبعة مواد جديدة و13 مادة معدلة ومتممة تهدف إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجالي محاربة ظاهرة الاجرام التي تطال القصر وحماية حقوق الاشخاص.

وأشار لوح إلى أن المشروع يهدف إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه الجزائر ايضا في مجال مكافحة الارهاب وإزالة كافة اشكال التمييز ونص المشروع في بعض مواده كما ذكر الوزير على تجريم انواع جديدة من الاعتداءات على القصر لاسيما التسول بهم أو اختطافهم واستغلالهم في مجالات غير أخلاقية أو غير انسانية أو بيعهم أو شرائهم.

 

وتم أيضا إضافة في المادة 87 مكرر فقرة جديدة تعرف الافعال الارهابية والمتعلقة اساسا بتحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة اخرى من وسائل النقل أو اتلاف أو تخريب منشآت الملاحة الجوية والبحرية أو البرية أو احتجاز رهائن أو الاعتداء باستعمال متفجرات أو مواد بيولوجية أو كيميائية كما ينص المشروع على تجريم التمييز بتجسيد المبدأ الدستوري الذي ينص على ان كل المواطنين سواسية امام القانون ومطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بإزالة كافة اشكال التمييز .

وتمت مراجعة السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر سنوات ولا تقع على القصر الذين تتراوح اعمارهم ما بين 10 و13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب.

وفي تدخلاتهم في هذه الجلسة اقترح عدد من نواب مجلس الأمة امكانية تطبيق الحكم بالإعدام على المجرمين الذين تخول لهم انفسهم اختطاف الاطفال وقتلهم.

كما شدد النواب على وجوب تطبيق العقوبة على كل شخص يحأول استغلال فئة الاطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة في ظاهرة التسول مقترحين في هذا الاطار كذلك تجريم العنف المعنوي على هذه الفئة.

وبخصوص الحبس الاحتياطي الح النواب على ضرورة الغاء الحبس الاحتياطي والحفاظ على قرينة البراءة لحماية المتهمين والتخفيف من الاكتظاظ في السجون ايضا.

أنس. ح 

من نفس القسم الوطن