الوطن
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تحذّر من غضب الشارع
طالبت بتدخل الحكومة لإخماد 13 ألف احتجاج سنويا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2014
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تفاقم ظاهرة الاحتجاجات التي ستلهب الجبهة الاجتماعية في الأيام القليلة المقبلة، وطالبت من الحكومة ضرورة التدخل لتهدئة الوضع، مشيرة في ذات السياق إلى تسجيل أزيد من 13 ألف احتجاج سنويا نتيجة ضعف القدرة الشرائية.
وذكرت الرابطة في بيان لها استلمت "الرائد" نسخة منه، أن السلطة تقدم حلولا ترقيعية غير صارمة لحل مشكل الشعب عوض حلها والقضاء عليها من جذورها، وحصرت الرابطة سبب عدم رضا الشعب وخروجه في احتجاجات للتعبير عن عدم رضاهم للوضعية التي يعيشونها إلى معدلات الأجور المتدنية في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، إضافة إلى إبداء العديد من النقابيين عدم تفاؤلهم عن مشروع إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل حيث أن اعتماد زيادات الأجور لن يساهم في تحسين القدرة الشرائية، "حتى إن بلغت 50 بالمائة، من زيادات الأجور للعمال، إذ لم يتم التحكم في معدلات التضخم المرتفعة سنويا ".
وحذرت الرابطة من ارتفاع نسبة التضخم بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، فبعدما كانت ترتفع بنسبة01 أو 02 بالمائة وصلت إلى أوجها بنسبة 30 أو 45 في المائة، معتبرة أن هذا الارتفاع يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الأجور والرواتب والموظفين والعمال.
وبررت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الارتفاع الجنوني للأسعار بعدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، في ظل سياسة الانفتاح التجاري للدولة وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، وكذا عدم انتهاج الدولة سياسات داعمة ومشجعة للإنتاج المحلي، إضافة إلى ضعف الرقابة الرسمية على أسواق الجملة. وفي الأخير اقترحت الرابطة بعض الحلول لتحسين القدرة الشرائية على غرار، تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر، خلق ديوان لضبط وتسويق اللحوم الذي يمكن له أن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، إعادة فتح المساحات الكبرى والأروقة التي كثيرا ما كانت تخلق مناصب الشغل، وهي في نفس الوقت وسيلة فعالة في ضبط أسعار المنتوجات الواسعة الاستهلاك، إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
منى. ب
