الوطن

مراجعة القانون الأساسي تخلق "فتنة" في قطاع التربية

النقابات تريد التصعيد ووزارة التربية تؤكد أنها استجابت لكل المطالب ضمن مسؤوليتها

 
كذبت وزارة التربية أمس مزاعم شركائهم الاجتماعيين الذين انتقدوا خلو الاجتماع الذي جمعهم بالوزير في 29 ديسمبر الفارط من أي قرارات جديدة أو تحقيق لمطالب حقيقية، حيث أكدت الوصاية أنها ردت بطريقة إيجابية على كل مطالب نقابات القطاع والتي تعود البعض منها إلى سنة 1999، وتتعلق اساسا بطب العمل وتخصيص حصص سكنية لأساتذة الجنوب وكذا الحصول على الترقيات، لكن نقطة الاختلاف بين النقابات والوصاية بقيت على مسألة مراجعة القانون الاساسي للقطاع والذي يبقي "الفتنة" التي تضع قطاع التربية على صفيح ساخن.
وجاء أمس بيان لوزارة التربية الوطنية مكذبا ومنتقدا في نفس الوقت موقف النقابات المستقلة التي وصفت الاجتماع الأخير مع الوزارة بالفاشل، حيث لم يخرج حسبهم بأي قرارات إيجابية ملموسة، في حين أكد بيان الوزارة أن "الاجتماع جرى في هدوء وتم التأكيد من خلاله مجددا وبقوة على المطالب الشرعية للنقابات" مضيفا أن "الوزارة ردت على المطالب التي يعود البعض منها إلى 1990" ومن ضمن المطالب التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي ضم تسع نقابات، ذكرت الوزارة على وجه الخصوص ملف طب العمل موضحة أنه "تم الاتفاق في هذا الصدد على تخصيص على مستوى كل ولاية منشأة ملائمة لانجاز مركز لطب العمل خاص بعمال قطاع التربية الوطنية"، كما أشار البيان إلى أنه "إثر تدخل وزير التربية الوطنية التزم الولاة المعنيون بتوفير حصص معتبرة من السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل للمعلمين بمنطقة الجنوب والهضاب العليا"، واعتبر البيان ان "هذا الاسهام يعد تكملة لـ 6000 مسكن الموجه لمعلمي الجنوب والمسجلة في إطار المخطط الخماسي الجاري"، موضحا أن "العديد من الولاة شرعوا في منحها". ومن جهة أخرى قال البيان إنه في إطار تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية "استفاد أكثر من 20.000 موظف من القطاع من ترقية بعد الامتحانات والمسابقات التي نظمت في ديسمبر 2013 في حين تم إطلاق عمليات ترقية وتكوين أخرى في إطار الرد على المطالب التي قدمتها النقابات"، كما قالت الوزارة إنه بخصوص مراجعة القانون الأساسي فقد تم إعلام الشركاء الاجتماعيين أنه "ليس من العادات المؤسساتية أن يتم تغيير قانون أساسي لم يخضع للتقييم بعد تطبيقه وذلك على الرغم من الاستثناءات الممنوحة من قبل مصالح الوظيف العمومي"، الأمر الذي لم تهضمه النقابات منها الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي يعقد دورة طارئة لمجلسه الوطني الأسبوع المقبل لدراسة إمكانية الدخول في إضراب مفتوح في موقف تصعيدي على رد الوزارة هذا، من جهة أخرى اتهمت الوزارة إحدى النقابات التي تسعى لتوسيع نشاطاتها لتشمل أطوارا تعليمية أخرى أنها تناقض قوانين الجمهورية وأنها تناقض تماما صلاحيات اعتمادها الذي منحها مجال اختصاص واحد .
س. زموش

من نفس القسم الوطن