الوطن
تنظيم جديد خاص بـ"إعلام المستهلك" ومحاربة الغشّ
سيدخل حيز التنفيذ نوفمبر المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جانفي 2014
أكد أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، دخول النص القانوني الجديد الخاص بـ"إعلام المستهلك" حيز التنفيذ نوفمبر المقبل، والذي يبيّن وجوب إعلام المستهلك بمميزات المنتوج عن طريق الوسم أو وضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة وتقع هذه الإلزامية على عاتق المهنيين.
وأعلن مصطفى بن بادة وزير التجارة، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، عن التنظيم الجديد المتعلق بإعلام المستهلك والذي يتضمن شروط وكيفيات إعلام المستهلك بكل ما يهمّه ويحفظ سلامته عن المنتوج الذي يقتنيه، موضحا أنه سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر المقبل، مشددا على ضرورة التطبيق المحكم للتدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بإعلام المستهلك، مؤكدا أن هذا النص القانوني سيسمح بمحاربة كافة أشكال الغشّ وتحقيق المنافسة النزيهة في السوق.
وعرض الوزير، كل ما يتضمنه التنظيم الجديد المتعلق بإعلام المستهلك، موضحا جميع الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك في إطار برنامج عصرنة التنظيم الوطني وتكييفه مع المقاييس والتنظيمات الدولية، وأشار الوزير في هذا الإطار إلى حق المستهلكين في الإعلام بالمنتوجات الموضوعة في السوق وهو أحد المبادئ المكرسة ضمن القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره، ما يعني أنه سينفذ نوفمبر المقبل، وإلى ذلك الوقت ستقود الوزارة حملات تحسيسية عديدة لفائدة المهنيين لتعريفهم بالتنظيم الجديد.
ويتضمن الوسم، مجموعة المكونات التي يمكن تعريفها باسم الصنف بدلا من الاسم الخاص، المواد والمكونات الغذائية المسببة للحساسية أو الحساسية المفرطة، الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار، وأكد الوزير أن هذا التنظيم القانوني الجديد، يبيّن وجوب إعلام المستهلك بمميزات المنتوج عن طريق الوسم أو وضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، وتقع هذه الإلزامية على عاتق المهنيين، إضافة إلى الأحكام الأساسية التي ركز عليها المرسوم وتتعلق بسد الفراغات القانونية المسجلة في إعلام المستهلك ودعم إجراءات الرقابة وقمع الغشّ، ضمان مطابقة جميع المواد والخدمات المقدمة للمستهلك عبر جميع مراحل الاستهلاك، ضمان منافسة نزيهة بين المهنيين، تسهيل التجارة الدولية وتأسيس مرجع لمختلف المصالح المكلفة بالرقابة، إضافة إلى ضرورة كتابة المعلومات باللغة الرسمية في الدولة التي يباع فيها المنتوج والتي تمثّل اللغة العربية بالنسبة للجزائر.
سعاد. ب