الوطن

بلعيز ينفي شلل غرداية ويتعهد بتعزيز مراكز الشرطة

قال أن الهدوء يسود المدينة

 

 

نفى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية والجماعات المحلية ماروج من أخبار تقر بشلل في القطاع التجاري والدراسي لولاية غرداية، مؤكدا أن 75 بالمائة من المتاجر مفتوحة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لعودة التلاميذ إلى الأقسام الدراسة، داعيا السلطات المحلية لمشاركة الشباب ومساعدتهم في حل مشاكلهم.

قال الطيب بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة علانية بمجلس الأمة، أن غرداية تعرف هدوءا تاما بفضل تغليب لغة الحوار والحكمة والرزانة، مضيفا أن الحياة تتم بصفة عادية، مستدلا بالقول أن 75 بالمائة من المحلات التجارية خاصة تلك التي تزود بالمواد الأساسية فتحت وهو الأمر كذلك بالنسبة لعودة التلاميذ إلى أقسام الدراسة.

وفي نفس السياق، أقر وزير العدل بوجود عدد من المتاجر مغلقة لدواعي أمنية حسب التجار، الأمر الذي تقرر في اجتماع مابين لجنة الأمن والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لدعم الأمن خاصة بمنطقة القصر.

من جهة أخرى، دعا بلعيز السلطات المحلية إلى الاستماع لانشغالات الشباب بجد ومشاركتهم في تسير أحيائهم لتفادي الانزلاقات والأحداث المأسوية التي تعرفها عدد من الأحياء الشعبية والأحياء السكنية الجديدة.

واعترف في ذات السياق، أن غياب مرافق رياضية وترفيهية لفئة الشباب بالأحياء السكنية الجديدة، وراء ظهور موجة عنف بهذه الأحياء، موضحا أن الصدامات ما بين الشباب في الأحياء السكنية الجديدة إنخفضت بنسبة كبيرة حيث تم تسجيل 53 حالة سنة 2013 مقابل 83 حالة خلال سنة 2012.

ولدى في سرده أسباب هذه الظاهرة، قال الوزير أن الشباب الوافدين من بلديات وقرى مجاورة لهذه الاحياء السكنية يجدون أنفسهم في محيط جديد لم يتعودوا عليه ولم يتأقلموا معه داعيا إلى إقامة مرافق ترفيهية خاصة بالشباب على مستوى الأحياء السكنية الجديدة.

وقال بلعيز في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة محمد زبيري يتعلق بتفاقم ظاهرة العنف بالأحياء السكنية الجديدة والاعتداءات بالمستشفيات " سنضاعف مراكز الشرطة الجوارية بهذه الاحياء وكلما نزور هذه الأحياء الكبيرة والجديدة بالولايات نقرر رفع مراكز الشرطة بها" .

وبعد أن ذكر نفس المسؤول بإنشاء 611 مركز للشرطة الجوارية سنة 2012 ليرتفع إلى 633 مركز خلال السنة الماضية 2013 قال "نعتقد أننا سنصل إلى 3 مرات عدد مراكز الشرطة الجوارية الموجودة حاليا" لابد أن تكون في الأحياء الشعبية والأحياء السكنية الجديدة مقرات للشرطة الجوارية موضحا أن البرنامج الاستعجالي بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية هو توفير الأمن والاستقرار لكامل المواطنين وعبر كل التراب الوطني تطبيقا للمادة 42 من الدستور التي تلزم بتوفير أمن المواطنين سواء كانوا أشخاصا أو ممتلكات.

أنس. ح 


من نفس القسم الوطن