الوطن
مطالب بإعداد بطاقية وطنية للمواقع المعدنية والمكامن والموارد المعدنية والمتحجرة
تخص المواقع التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جانفي 2014
اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني 57 تعديلا على مشروع قانون المناجم، وتمس هذه التعديلات المقترحة على وجه الخصوص بعض الاحكام الواردة في النص، حيث اقترحت اللجنة إعادة صياغة بعض المواد "ضمانا للصياغة القانونية السليمة وتوخيا لدقة المعنى ووضوحه" إضافة إلى "اعتماد المصطلحات القانونية المعمول بها" حسبما جاء في التقرير التمهيدي للمشروع والذي أعدته اللجنة.
ومن بين المقترحات المدرجة "تحديد المواقع المعدنية والمكامن والموارد المعدنية والمتحجرة في إطار نظام المناجم التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني" وكذا "تشديد الغرامات على المخالفين للتنظيم"، موصية "بالمحافظة على الثروة المنجمية الوطنية نظرا لخصوصيتها كثروة غير متجددة مع ضرورة التفكير في الاجيال القادمة من خلال استغلال مسؤول وعقلاني"، كما دعت إلى "الاستثمار في المورد البشري في المجال المنجمي باعتباره أساس كل تنمية إلى جانب تعزيز آليات الرقابة على الانشطة المنجمية والصرامة في تطبيق القوانين واحترام النظم والمقاييس المتعلقة بحماية البيئة والامن والصحة".
وأشارت اللجنة ايضا إلى "ضرورة تعزيز الجباية المحلية لفائدة البلديات التي يوجد بها النشاط المنجمي مع استشارة المنتخبين المحليين وممثلي الجمعيات المعنية عند منح التراخيص المنجمية".
وينتظر ان يواصل اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان مناقشة مشروع قانون المناجم إلى غاية صبيحة اليوم الاثنين على ان تخصص الجلسة المسائية لرد الوزير على اسئلة النواب حسب ما علم من المجلس، ووفقا للبرنامج الذي سطره المجلس الشعبي الوطني فإن التصويت على مشروع قانون المناجم مقرر يوم 19 جانفي الجاري.
وكان وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، عرض مشروع قانون المناجم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أنه يهدف اساسا إلى تمكين القطاع المنجمي من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الاهداف المرجوة تتمثل كذلك في جعل هذا القطاع مصدرا هاما لخلق الثروات والايرادات بالعملة الصعبة ومصدرا للتشغيل خاصة في المناطق النائية والمحرومة، ذلك ان المراكز المنجمية تتواجد خارج المراكز العمرانية.
ن. س
