الوطن
أزمة الحليب تعود إلى الواجهة لتشغل المواطن من جديد
الحالة بدأت منذ 15 يوما تقريبا ورقعتها تزداد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2014
عادت أزمة حليب الأكياس إلى الواجهة هذه الايام، على مستوى مناطق عديدة من الوطن، خاصة ولاية الوسط، حيث سجلت محلات التجزئة انقطاعا في التموين بهذه المادة الأساسية، منذ أكثر من 15 يوما، مما أثار سخط العديد من المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام طوابير طويلة، تتشكل قبيل الفجر وحتى في الفترة المسائية، ناهيك عن المناوشات الكلامية التي تحصل بين الزبائن، لأن الحصول على كيس أو اثنين من الحليب أصبح صعب المنال، كما أن هناك بعض الشاحنات تعمد إلى بيع الحليب في الطرقات، لتفادي الازدحام على مستوى المحلات، وفي بعض الأحيان يتوجب عليك أن تعرف صاحب المحل جيدا، لكي يترك لك بعض الأكياس.
وأكد الأمين العام للإتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن السبب الرئيسي لظهور الأزمة من جديد، يرجع إلى المشاكل التي يغرق فيها عمال المجمع الوطني للحليب، بسبب تعطل بعض الآلات، وهذا ما جعل الإنتاج ينقص ويعرف تراجعا، بالإضافة إلى بعثرة التوزيع وتذبذبه على مستوى موزعي الحليب، كما طمأن المستهلكين بأن قضية رفع أسعار الحليب مجرد إشاعات، وأنه لا توجد أية زيادات في هذه المادة الأساسية خاصة في الوقت الحالي.
ويعيش مركب إنتاج الحليب المزود لمناطق الوسط ببئر خادم حالة من الفوضى، بالإضافة إلى مشاكل مهنية بالنسبة للعمال، الأمر الذي أثر سلبا على مردودية الإنتاج، حيث كان العمال قد طالبوا في العديد من المرات، بتحسين وضعيتهم من أجل الزيادة من المردودية، متبنين خيار الاحتجاج في العديد من المرات، كان آخرها شهر فيفري الماضي، قبل تجميد مهام فرعهم النقابي بالمؤسسة، حيث شنوا إضرابا مفتوحا طالبوا خلاله بزيادة في الأجور، وتحسين الظروف القاسية التي يعملون فيها، إلا أن هذا الإضراب عرف تصعيدا خطيرا، بعد تعنت الإدارة في الرد على مطالبهم، الأمر الذي دفع بالديوان الوطني المهني للحليب، للاستنجاد بملبنتي بودواو والبليدة، من أجل رفع حصتهما من إنتاج المادة بما يسمح بتغطية العجز الذي سبّبه إضراب عمال مركب بئر خادم.
وما زاد الطين بلّة، هو إقدام بعض التجار على الاستثمار في الأزمة، من خلال رفعهم أسعار أنواع الحليب الأخرى، كحليب البقر الطازج وكذا الحليب المجفف أو"اللحظة" كما يعرف عند العامة، رغم أنّ القوانين تحظر مثل هذه الممارسات، وبالرغم من أن الدولة تخصص أكثر من مليار دولار لاستيراد بودرة الحليب، بالإضافة إلى الخواص الذين يدعمون انتاج الحليب كذلك والذي يصل عددهم إلى أكثر من 20 ألف مربٍ للأبقار، و800 ألف بقرة حلوب، إلا أن كابوس الحليب أبى أن يترك المواطن الجزائري البسيط.
وافية. ك
