الوطن
زيادة "مفاجأة" في المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا لدى الجزائريين !
الدولة تعطي بيد وتنزع باليد الأخرى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جانفي 2014
في الوقت الذي كان فيه المواطن الجزائري والعامل على وجه الخصوص ينتظر أن تجلب له سنة 2014 بعض التطور والتحسين في وضعيته الإجتماعية والإقتصادية بتطبيق زيادة في الاجور ورفع الحد الأدني للأجر القاعدي المضمون كما يتم الترويج له هذه الايام على لسان بعض الوزراء وممثلي المركزية النقابية، تفاجأ المواطنون بزيادة صادمة في أسعار مواء أسهلا كية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لتضاف هذه الزيادة التي لحقت بالحليب ومشتقاته وبعض أنواع المعجنات والمصبرات إلى زيادات أخرى سبقتها في أسعار الخضر والبقوليات خلال نهاية السنة المنصرمة، ما يدفعنا للقول أنه حتى وأن خرجت الثلاثية القادمة بزيادة في الأجر القاعدي للعامل فهذا لن يكرس إلا النظرية القائلة أن الحكومة تعطي بيد وتنزع باليد الأخري.
بعد الارتفاع الفاحش في أسعار البقوليات وكذا الخضر والفواكه نهاية سنة 2013 جاء الدور في بداية سنة 2014 على الحليب ومشتقاته من الياغورت والأجبان والطماطم وبعض المعجنات حيث تراوحت الزيادة ما بين 5 دنانير إلى 30 دج، الأمر الذي أستنكره العديد من المواطنين الذين أكدوا في حديثهم لـ"الرائد" أنهم سئموا هذه الزيادات المفاجأة كل مرة في حين أن راتب العامل لا يتحرك وحتى أن إستفاد هذا الاخير من زيادة ضئيلة تصاحبها زيادة في الاسعار تلتهم الزيادة الاولى، وفي هذا الصدد أرجع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح في إتصال هاتفي مع "الرائد" هذه الزيادة المفاجأة في الاسعار إلى اعتماد الفلاحين والتجار على حد سواء على الأسعار الحرة، وهذا ما ينتج حسبه تقلب مستمر في الأسعار، من جهة بالإضافة إلى خضوع السوق لقاعدة العرض والطلب، من جهة أخرى حيث أكد صويلح، أنه لا يمكن تحديد أسعار المواد في الجزائر، فهي “حرة” ، موضحا أنه “ما دام النظام المتبع في الجزائر هو اقتصاد السوق، فلا يمكن الحديث عن تحديد أسعار المواد الغذائية”، مضيفا في السياق ذاته أن السياسة التي تتبعها الجزائر في دعم بعض المنتوجات، كالحليب والسميد والفرينة، هي سياسة خاصة بها انتهجتها الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، ولا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تحديد أسعار المواد الأخرى، طبق للقانون الأمر الذي يترك حرية رفع السعر للتجار الذين يحددون السعر الذي يرونه مناسبا لهم، دون تردعهم في ذلك أي جهة فهم يغتنمون أية فرصة أمامهم لتحقيق أهدافهم وأرباحهم، على حد تعبير صويلح الذي حمل المسؤولية في هذا الصدد لوزارة التجارة الذي قال أنها لا تستطيع التحكم في الأسعار وتتحمل مسؤولية التأخر في تسقيف أسعار الخضر والفواكه والمواد الأستهلاكية الأخرى من أجل ضمان استقرار السوق، ووضع حد للمضاربة التي تشهدها على وجه الخصوص أسعار الخضر والفواكه والمواد واسعة الإستهلاك، داعيا وزارة التجارة إلى الإسراع في إعداد مشروع قانون يدرس عملية تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح لكل مادة غذائية ومنتوج فلاحي، كما سجل صويلح تأخر وزارة التجارة غير المبرر في تشكيل لجنة عمل مشتركة مع من اتحاد التجار واتحاد المستهلكين ووزارة الداخلية لدراسة السوق والعمل على ضبطه بما يضمن مصلحة المواطن الذي يقع دائما ضحية الإرتفاع الجنوني للأسعار، من جهته اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح لـ"الرائد" أن الزيادات التي لحقت بأسعار الحليب ومشتقاته "غير مبررة ومرفوضة"، رغم أن الجمعية تنبأت بهذه الزيادات نظرا لتدني قيمة الدينار، مؤكدا أن أسعار مشتقات الحليب وصلت إلى الـ30 بالمائة وهو أمر غير مبرر كون السوق الدولية لم تعرف هذه التقلبات التي يمكن من خلالها تبرير ارتفاع الاسعار في الجزائر داعيا التجار والمتعاملين إلى مراجعة هذه الزيادة وفي حال لم يتم إعادة الأسعار إلى حالها قال زبدي أن جمعية حماية المستهلك ستدرس خيار مقاطعة هذه المواد خاصة مادة "الياغورت".
س.زموش
