الوطن

مشروع قانون لتوسيع مجال المحاكم الجزائرية إلى خارج الوطن

لوح يكشف عن تكوين قضاة وكتاب ضبط مؤهلين لخدمة المواطن ويصرح:

 

 

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه يتم التحضير لمشروع قانون حول توسيع مجال الولاية الإقليمية للمحاكم الجزائرية بخصوص الجرائم التي اقترفت بالخارج والتي تمس المصالح الإستراتيجية للدولة الجزائرية أو مواطنيها، كما أفاد عن شروع مصالح وزارته في وضع بنك وطني للمعلومات خاص بقطاع العدالة.

وقال الوزير لوح في تصريح صحفي إن مشروع توسيع الولاية الاقليمية للمحاكم بخصوص القضايا الكبرى هو قيد الدراسة، كما أوضح نفس المسؤول أن وزارة العدل تعكف على دراسة مواد الإحالة على الحبس الاحتياطي، مشيرا الى أن السياسة العقابية الوطنية تنبني على أساس التوازن بين احترام القانون والحريات. 

واعترف الوزير لوح أن عملية تطبيق بعض المواد من النصوص التشريعية التي لها صلة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية دخلت مؤخرا حيز التنفيذ، مؤكدا وجود بعض الإشكاليات العملية التي لم تؤخذ في الحسبان عندما وضعت تلك المواد وأنه تجرى دراستها على مستوى ورشة أخرى. 

ودعا الوزير لوح إلى التفكير في إمكانية تطبيق توصية للجنة إصلاح العدالة ترمي إلى وضع محاكم جوارية تتكفل بالنزاعات التي تحدث للمواطنين في حياتهم اليومية. 

وفي سياق آخر، قال الطيب لوح إن تقريب العدالة من المواطن لا يعني إنشاء هياكل فحسب وإنما تعيين قضاة وكتاب ضبط مؤهلين من شأنهم تقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين، مشيرا إلى إنشاء لجنة تضم قضاة وجامعيين وإطارات مختصين لمراجعة النصوص التنظيمية التي تنظم سير المدرسة العليا للقضاة.

وأضاف لوح أن هذه اللجنة ستعمل على تصنيف المناصب العليا داخل المدرسة قصد جلب الكفاءات العلمية الكفيلة بتأطير القضاة الطلبة وضمان تكوين مستمر للقضاة الناشطين.

وأكد الوزير أن هذه اللجنة ستباشر تفكيرا حول إمكانية توسيع شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة إلى الحاملين لشهادات ذات الصلة بعمل العدالة، مبرزا بأن المدرسة تعد "مؤسسة مختصة في التكوين النوعي لممارسة مهنة القاضي".

أنس. ح

من نفس القسم الوطن