الوطن

مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الثلاثاء المقبل

قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الجاري

 

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من الثلاثاء المقبل في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الجاري.

وحسب بيان من الغرفة السفلى، سيعرض مشروع القانون على النواب لمناقشته في جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يرد وزير الاتصال عبد القادر مساهل على تدخلات أعضاء المجلس في اليوم الثاني من المناقشة.

وسيخصص يوم الاثنين 13 جانفي لطرح الأسئلة الشفوية حسب نفس البيان. ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون الذي يضم 107 مادة أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها بالنشاط تتشكل من القنوات الموضوعاتية التي يسمح لها في حال الترخيص بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعٍ يحدد في رخصة الاستغلال.

كما تشترط من جهة أخرى المادة 18 منه أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية وأن يكون رأسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا".

وبخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للاتصال السمعي البصري الموضوعاتي نص مشروع القانون في مادته الـ27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة بـ10 سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وبـ5 سنوات لخدمة البث الإذاعي.

كما تنص نفس المادة 48 منه على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمائة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمائة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية.

كما سيعرض من جهة أخرى مشروع القانون المنجمي للمناقشة من طرف النواب يومي الأحد والاثنين المقبلين على أن يتم التصويت عليه يوم 19 من الشهر الجاري على ان يرد وزير الطاقة والمناجم على أسئلة النواب في اليوم الثاني من المناقشة.

م. أمين

من نفس القسم الوطن