الوطن

سلال يأمر بتصنيف الشهادات الجامعية التطبيقية

في تعليمة وجهها لوزير التعليم العالي والوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية

 

وجه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي وكذا الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي من أجل دراسة ملف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ومعادلة هذه الشهادة وتصنيفها في أجور الوظيف العمومي وسير المسار المهني للحاصلين على هذه الشهادة. 

وطالب الوزير الأول في تعليمة له تحصلت "الرائد" على نسخة منها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الوزير المنتدب لإصلاح الخدمة العمومية بدراسة هذا الملف بعناية وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات وتوضيحات لازمة، كما أمر الوزير في التعليمة ذاتها بإحاطته بالردود والقرارات المتعلقة بهذه المسألة، في خطوة جاءت بعد تلقي الوزير الأول لسؤال شفوي من النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلال دعاه من خلاله إلى ايجاد حل نهائي لحاملي الشهادات التطبيقية الذين سئموا من الخروج إلى الشارع للحصول على اعتراف بشهاداتهم لكن دون جدوى، وهذا من خلال الإعتراف بشهادة الدارسات الجامعية التطبيقية DEUA كشهادة جامعية وإعطاءها قيمتها التي تليق بها كباقي الشهادات الأخرى في سلم الوظيفة العمومية والقطاعات الأخرى كي تصبح معادلة لشهادة ليسانس عادي أو ليسانس "أل أم دي"، هذا ويكمن الإشكال في مسألة الشهادات الجامعية التطبيقية في كون هذه الشهادة أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، والتي تكفل للحاصلين عليها مناصب عمل قارة بموجب أنهم مصنفين ضمن الرتبة 14 غير أن المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة  قام بتدحرج أصحاب الشهادات التطبيقية إلى الرتبة عشرة (10) مع حاملي شهادة تقني سامي الذين درسوا في معاهد التكوين المهني والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط ليصطدموا بعد تخرجهم أن مستواهم الجامعي يساوي مستوى الثالثة ثانوي والرابعة متوسط، بالإضافة إلى "إجحاف" أخر يتمثل في إستحالة ترقية أصحاب الشهادات التطبيقية  إلا بعد حصولهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس LMD وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها بتاريخ 06 أكتوبر 2013 والتي تسمح لهذه الفئة من مواصلة الدراسة في نظام LMD للحصول على شهادة ليسانس، مع العلم أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية، لتتحوّل قضية شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى ”فتنة” حقيقية في قطاع التعليم العالي في ظل رفض مسؤوليها الاعتراف بها واعتبار المديرية العامة للوظيفة العمومية لـ”حامليها” بأنهم خريجو معاهد التكوين المهني رغم كونهم خريجي جامعات، الامر الذي دفع بحاملي هذه الشهادات للخروج للشارع في أكثر من مرة قبل تحرك الوزير الاول عبد المالك سلال لحل القضية في انتظار ما سيقدمه كل من وزير التعليم العالي والوزير المنتدب لإصلاح الخدمة العمومية كحلول لهذا الملف.

سارة. ز

من نفس القسم الوطن