الوطن
عبد المالك سلال يترأس آخر اجتماع لحكومته قبل استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 2014
يتقدمها القانون التمهيدي المتعلق بالحالة المدنية ومشروع المخطط الخماسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جانفي 2014
- بوتفليقة سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء قبل 16 جانفي للدفع بخليفته في قصر المرادية
سيترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس المقبل، آخر اجتماع لحكومته قبل استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لرئاسيات 2014، والتي ستكون في الـ 16 جانفي الجاري، حيث أشارت مصادر"الرائد" من الحكومة، أنّ سلال قد يلتقي بطاقم حكومته الثانية منذ تعينه في منصب الوزير الأول، لآخر مرّة كوزير أول، وترجح ذات المصادر على أن يكون هذا الاجتماع فرصة للوزير الأول ليطلع على عمل حكومته الأولى والثانية بنتائجها السلبية والايجابية، لتخذها مرجعا لتقديم حوصلة عمله كوزير أول أمام البرلمان في قادم الأيام، وتكون هذه الحوصلة تذكرة لتقديم نفسه في ثوب الرئيس المقبل للجزائر في حالة ما لم يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، وهو القرار الذي يرتقب أن يعلن عنه الرئيس شخصيا في أول اجتماع لمجلس الوزراء مع بداية السنة الجارية وبالتحديد قبل موعد استدعاء الهيئة الناخبة لحثّ الحكومة على الترتيب للرئاسيات المقبلة من جهة والدفع بوزيره الأول عبد المالك سلال ليتربع على قصر المرادية بعد رئاسيات 2014، بينما استبعدت ذات المصادر أن يتم طرح فكرة تعديل الدستور في أجندة هذا اللقاء من قبل الرئيس الذي يكون قد أوعز بصمته لمحيطه والمقربين منه بأنه فصل في هذه المسائل نهائيا وأن قراره سيكون بشكل رسمي بعد هذا الاجتماع.
وبحسب ذات المصادر، فإن اجتماع الحكومة القادم، سيخصص لدراسة جملة من المشاريع والقوانين والملفات الهامة التي تشكل استحقاقات المرحلة المقبلة، التي يتطلع سلال ليكون في القاطرة الأمامية ليس كوزير أول وإنما في منصب أهم من هذا المنصب مع رئاسيات أفريل 2014، وهي المهمة التي قد يتولى الدفاع عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه، الذي يرى في الوزير الأول الشخصية القادرة على إدارة المرحلة القادمة للجزائر على جميع الأصعدة داخليا وخارجيا، ومن بين القوانين والمشاريع التي سيركز عليها سلال في مداخلته لوزراء حكومته نجد أن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالحالة المدنية يتربع على اهتمامات الحكومة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي الخاص بتخفيض المبالغ الضريبة على الدخل الإجمالي، والمرسوم التنفيذي خاص بكيفية منح التعويضات لرجال الصفقات، وكذا مشروع المخطط الخماسي الخاص بالاستثمارات العمومية.
هذا وقد طالب سلال من وزراء حكومته خاصة وزير المالية، كريم جودي، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، بتحضير برنامج تمهيدي يخص نقل بعض المشاريع التي تأخرت فيها هذه القطاعات من الخطط الخماسي الفارط إلى المخطط الخماسي المقبل، حيث سجلت تقرير تحصل الوزير الأول عليها على تأخر كبير في تنفيذ هذه البرامج وصل إلى حدود الـ 35 بالمائة في بعض القطاعات الوزارية الهامة وفي مقدمتها حقيبة الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الطاقة والمناجم، السكن والنقل.
على صعيد آخر، أوضحت تقارير مستقاة من الحكومة، أن مصالح الوزارة الأولى قد تلقت التقارير النهائية التي طلبها الوزير الأول عبد المالك سلال من حكومته في الاجتماع السابق للحكومة شهر أكتوبر الفارط، والتي طالبهم فيها حسب ما أشرنا إليه في أعدادنا سابقا عمل الحكومة منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدّة الحكم في 1999، حيث ستكون هذه الحوصلة التي وصفتها ذات المصادر بالإيجابية نسبيا فرصة ليقدم من خلالها الرئيس خليفته في الحكم، خاصة وأن سلال لم يكتفي بالدفع بعجلة التنمية إلى أقصى الحدود منذ توليه الوزارة الأولى خلفا لأحمد أويحيى، بل يقود قاطرة المرحلة القادمة للاستحقاقات المحلية للجزائر منذ الخرجات الأخيرة التي خصصها لعدّة مدن وولايات، كما حثّ وزراء حكومته بالعمل على إعداد المخطط الاستثماري الخاص بالمشاريع التي ستندرج ضمن المخطط الخماسي القادم وهو المخطط الذي سيشكل وقود الحملة الانتخابية له في سباق التربع على قصر المرادية.
خولة بوشويشي
