الوطن

"إختلالات القانون الأساسي للتربية أصبحت تحرجنا"

وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يعترف:

 

 

إعترف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بوجود  "اختلالات" خطيرة بالقانون الأساسي للتربية تضع الوزارة في موقف "حرج" خاصة مع رفض مديرية الوظيف العمومي تعديل بعض مواده نظرا لحداثة صدور هذا القانون الذي قال إنه صيغ "في وقت قصير"، حيث وعد في هذا الصدد الشركاء الاجتماعيين بالعمل تدريجيا وحسب الأولويات لحل مشاكل عمال القطاع التي نتجت عن طريق التناقض الموجود في القانون الاساسي.

وكشف الوزير في لقاء جمعه مع ممثلي الشريك الاجتماعي خصص لعرض حصيلة اللقاءات الثنائية، عن تخصيص حصص سكنية لفائدة موظفي قطاع التربية بالجنوب في اطار صيغة "سكنات غير قابلة للتنازل" تسلم للوصاية بعد تقاعد الأستاذ، وذلك بهدف تحفيز الاساتذة على التدريس بالمناطق النائية بالجنوب للرفع من المستوى التعليمي، لا سيما بالنسبة للغات والمواد العلمية، موضحا في هذا السياق أنه راسل ولاة الجنوب لتخصيص حصص سكنية للأساتذة وذلك في اطار مبديا "ارتياحه" لاستجابة الولاة لهذا المطلب، بالرغم أن بعض الولايات تواجه مشاكل أثرت على وتيرة إنجاز السكنات، وبخصوص ملف طب العمل أكد بابا أحمد أن الوزارة ستسلم عن قريب مقرات تخصص لإنشاء وحدات طب العمل وذلك بالتنسيق مع الولاة من جهة ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات من جهة أخرى لضمان تأطير هذه الوحدات، كما تطرق الوزير إلى ملف التكوين من خلال عرض مراحل إعداد مشروع وزاري مشترك يضم كل من وزارة التعليم العالي والمديرية العامة للوظيف العمومي من أجل تكوين أزيد من 27 ألف معلم في الابتدائي وأزيد من 31 ألف أستاذ التعليم الأساسي، إضافة إلى التكوين عن بعد سيشمل أزيد من 3 ألف معلم في الابتدائي و14 ألف أستاذ التعليم الأساسي. وفي ختام اللقاء أكد وزير التربية الوطنية أن أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي "لا تزال مفتوحة" للعمل من أجل تلبية المطالب النقابية وفقا للأولويات وحسب إمكانات الوزارة، من جهتها أكدت النقابات التي حضرت الاجتماع أن هذا الأخير كان عبارة عن سرد لوقائع وأحداث سابقة لا جديد فيها، مؤكدين أن الأهم هو ما سيسفر عنه اليوم لقاء بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، معلقين آمالا أن تستجيب المديرية لمطالب نقابات القطاع بمراجعة القانون الاساسي للقطاع.

سارة. ز

من نفس القسم الوطن