الوطن

بن يونس يعول على خلق 1.6 مليون مؤسسة صغيرة

اعترف بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الصناعي

 

قال أمس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس إن الحكومة قامت بالقضاء على النظرة السابقة التي تقوم على التفريق بين المؤسسات العمومية والخاصة، فكلها جزائرية، مشددا على ضرورة تعزيز إنشاء المشاريع الصناعية للرفع من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بن يونس في مقابلة مع مجلة "جون افريك"، إن هناك "آليات جديدة دخلت حيز التنفيذ في تسيير عمل الإدارة وكذا في قطاع الضرائب والجمارك للرفع من الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر عن طريق تسهيل الاستثمار الوطني والأجنبي وكذا القضاء على البيروقراطية". وهنا أشار إلى أن النتائج الايجابية لهذه الآليات ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة. 

كما أوضح انه على الجزائريين "إلغاء التفرقة التي كانت موجودة في الماضي بين المؤسسات العمومية والخاصة" مضيفا انه ينظر إليها على أنها مؤسسة جزائرية فقط، مشددا على خلقها الثروة والعمل، موضحا أن هدف وزارته "تنفيذ سياسة إحلال الواردات للوصول مستقبلا إلى التصدير"، وذلك بالعمل على تحسين جودة المنتج الجزائري ليصبح قادرا على منافسة المنتجات المستوردة"، وفيما يخص مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بشكل كبير خلال السنوات القليلة والماضية قال بن يونس، "تمثل الصناعة في الوقت الراهن 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت قبل 40 سنة تمثل بين 12 و15 بالمائة" مضيفا "يجب علينا تعزيز إنشاء المشاريع الصناعية وتقديم الدعم للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع". وأكد بن يونس انه توجد 600 الف مؤسسة ومع ذلك ، يجب أن نحقق 1.6 مليون حيث أقرت الحكومة حسب قوله عدة تسهيلات لصالح الراغبين في إقامة مؤسسات صغيرة أو متوسطة.

م. أميني

من نفس القسم الوطن