الوطن

عبد المؤمن خليفة يطعن أمام المحكمة العليا

فيما أودع المتهمون في قضية مخلفات الخليفة بمحكمة الشراقة طعنا

 

قدم أول أمس، المتهم الرئيسي في قضية "خليفة بنك" عبد المؤمن خليفة الذي استلمته الجزائر الثلاثاء الماضي من القضاء البريطاني طعنا أمام المحكمة العليا بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة حسبما نقلته مصادر قضائية على صلة بالملف متطابقة.

ونقلت نفس المصادر أن المحكمة العليا سجلت صباح أول أمس الخميس طعنا تقدم به رفيق عبد المؤمن خليفة بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة سنة 2007، وهو المجلس الذي فتح ملف عبد المؤمن خليفة، مفيدة بأن المتهم رفيق عبد المؤمن قدم ايضا طعنا بالنقض ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007 والذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا والذي تم حله.

 وأشارت نفس المصادر إلى أن المادة 326 من قانون الاجراءات الجزائية تقضي بأن الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 أيام قبل بداية المحاكمة وتعاد المحاكمة لان الحكم الغيابي يتم دون دفاع وينطق بأقصى العقوبة.

وتتمثل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة في"تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية ،كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية بـ20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2،3 مليار دج (أكثر من 40 مليون دولار).

إلى ذلك، أودع المتهمون في قضية مخلفات الخليفة بنك والتي اكتشفها المصفي طعونا أمام المحكمة العليا، بعد إحالة نيابة محكمة الشراقة القضية على العدالة للنظر في الجرم الذي ارتكبه المتهمون انطلاقا من التقرير الذي تقدم به مصفي ممتلكات الخليفة لقاضي التحقيق.

وأرجع المتهمون سبب طعنهم إلى متابعتهم في القضية الأصلية الخليفة المعروضة على محكمة الجنايات بالبليدة، لأنهم وفي تقديمهم وحسب القانون ليس من العدل متابعتهم بنفس الجرم أكثر من مرة.

ويعتبر هذا الملف مكملا لقضية الخليفة بنك والتي اكتشفها المصفون خلال تنفيذهم مهام تصفية ممتلكات الخليفة. ومس التحقيق المدير الفرعي لبنك الخليفة وكالة الشراقة رفقة إطاراته وعددهم 12 شخصا من بينهم 3 متهمين موقوفين ومتابعين أيضا في فضيحة الخليفة المعروضة على محكمة الجنايات بالبليدة، والقابض الرئيسي والمفوض بالإمضاء، فيما وردت أسماء متهمين آخرين تبين بعد استدعائهم أنهم في عداد الأموات. وقد اشتبه بتورطهم في جرم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال التي راح ضحيتها بنك الجزائر، الذي تكبد خسائر قدرت بـ50 مليار سنتيم.

وأضافت مصادرنا أن قاضي التحقيق سيستمع هذه الأيام للقابض الرئيسي رفقة المفوض بالإمضاء، كما سيجمعهما في جلسة مواجهة. كما أن القضية المتابعين بها هي تابعة للقضية الأصل وقد استند قاضي التحقيق لقرار الإحالة الخاص بالقضية التي تفجرت سنة 2007.

أنس. ح / نوال. س

من نفس القسم الوطن