الوطن
النواب يتساءلون عن أسباب عدم شغل 140 ألف منصب شاغر في عدد من القطاعات الوزارية
لجنة المالىة بالمجلس توصي بغلق حسابات التخصيص الخاصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ديسمبر 2013
تساءل نواب في المجلس الشعبي الوطني، عن الأسباب التي تكون وراء عدم شغل المناصب الشاغرة في عدد من القطاعات، والتي وصل عددها إلى حدود 140 ألف منصب بالوظيف العمومي، وإن كان النواب يتفهمون إن كان سبب الشغور هو الوفاة، أو الإقالة، إلا أن علامات الدهشة بدت عليهم، عندما سمعوا بهذا الرقم، خاصة وان القطاعات الوزارية المعنية بهذا الشغور، لم تبادر لشغلها، عن طريق الإعلان عن مسابقات التوظيف.
وكشف مجلس المحاسبة، عن تسجيل شغور 140 ألف منصب في عدد من القطاعات الوزارية، منها، 42.500 منصب في قطاع التربية و10.740 في العدالة و20.700 في التعليم العالي و18.400 في الصحة و6300 في التكوين المهني، إضافة إلى 30 ألف منصب في قطاع الشؤون الدينية.
وفي سياق آخر، انتقد أول أمس نواب الغرفة السفلى، خلال مناقشتهم لقانون تسوية الميزانية لـ 2011 عدم تجسيد مشاريع التجهيز المبرمجة في معظم القطاعات، مشيرين إلى ضعف نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لها، ودعت النائبة خيرة درار (حزب العمال) إلى إيجاد آليات للحد من ظاهرة عدم تنفيذ المشاريع المقررة ومتابعة هذه الأخيرة، معتبرة أن "التناقض بين الميزانية وواقع تجسيدها يطرح أكثر من سؤال يبحث عن إجابة"، في حين اعتبرت النائبة صورية شعبان، أن قانون تسوية الميزانية لـ2011 جاء مشابها لقانون 2010 حيث أكد استمرارية "التنفيذ الأعرج" للميزانية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تأخر إطلاق المشاريع المبرمجة، في وقت طالب النائب لطفي خير الله (تكتل الجزائر الخضراء) بضرورة متابعة "المقصرين" وإيجاد آليات للأخذ بملاحظات وتوصيات مجلس المحاسبة الواردة في تقاريره السنوية. كما أشارت النائبة حفصة الصغير من ذات التكتل إلى وجود اختلالات في تنفيذ التدابير التي تضمنها قانون الصفقات العمومية فضلا عن اللجوء المكثف إلى إعادة تقييم المشاريع.
وتساءل النواب من جهة أخرى عن العدد الهام لمناصب الشغل غير المستغلة حيث اعتبرت النائبة نسيمة بن جدو (حزب العمال) أنه لا يمكن التحجج بإجراءات الوظيف العمومي في الوقت الذي ينتظر فيه مئات الآلاف من الشباب البطال فرصة للحصول على منصب عمل.
واستغربت في هذا السياق نائبة جبهة التحرير الوطني سعيدة ابراهيم بوناب تخصيص أموال ضخمة في 2011 لبرامج الإدماج المهني التي توفر فرص عمل غير دائمة، في حين أن نسبة كبيرة من مناصب العمل الدائمة المبرمجة في مختلف القطاعات بقيت شاغرة. وبخصوص ضعف التحصيل الضريبي، دعا النائب عبد الرفيع علي بلحاج (تكتل الجزائر الخضراء) إلى البحث عن أسباب الظاهرة وعصرنة نظام التحصيل وتحفيز المحصلين وإعادة النظر في آليات الرقابة.
وانتقد النائب بلقاسم بن عامر (جبهة القوى الاشتراكية) آليات التحصيل الجبائي في قطاع المحروقات في الوقت الذي استغرب فيه النائب محمد الصغير حماني (جبهة العدالة والتنمية) "عدم إشراك" سلطة ضبط المحروقات مع أنها آلية ضرورية في حساب الجباية البترولية حسب ما صرح به.
وحول عجز الميزانية دعا النائب ميسوم رحو (تكتل الجزائر الخضراء) إلى تسقيف نسبة العجز متسائلا عن المردود الاقتصادي لقيمة العجز وعن مدى استغلالها فعليا في المشاريع المقررة، في وقت حذرت النائبة نورة محيوت (جبهة القوى الاشتراكية) من مواصلة سياسة الإنفاق "غير المدروس"، داعية إلى إعادة النظر في الحسابات الخاصة التي لم تحقق حسبها الأهداف التي وجدت لأجلها.
وطالب من جهته النائب إبراهيم بولقان (جبهة التحرير الوطني) بتحسين الإطار القانوني لمراقبة الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن بعضها لم يستهلك مخصصاته منذ سنوات عدة.
وتطرق النواب أيضا إلى ضرورة دراسة قانون تسوية الميزانية قبل مناقشة قانون المالىة الجديد وتقليص الفرق الزمني بينهما من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة. كما أبدى بعضهم استياءه من عدم تمكن لجان المجلس من الاستماع لجميع وزراء الحكومة المعنيين، حيث تم الاستماع لسبعة وزراء فقط.
إلى ذلك، أوصت لجنة المالىة والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بغلق حسابات التخصيص الخاص بالخزينة وتحويل أرصدتها المالىة لتغطية نفقات أخرى في حال عدم استعمال الاعتمادات المالىة المتاحة لهذه الحسابات خلال أربع سنوات، وقالت اللجنة في تقريريها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 إن هذه التوصية التي تم إيرادها في تقاريرها السابقة "جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار وهذا ما استدعى التذكير بها مجددا"، مضيفة انه يتعين مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي بما يسمح بقفل هذه الصناديق التي لم يتم استهلاك أغلفتها المالىة.
وكان مجلس المحاسبة قد انتقد في تقريره التقييمي لمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2011 طريقة تسيير حسابات التخصيص الخاصة، مؤكدة أن البعض منها بقيت نشاطاته مجمدة، حيث لم تستعمل مواردها المالىة إطلاقا.
ودعت اللجنة في سياق آخر إلى ضرورة إيداع مشروع قانون تسوية الميزانية لدى المجلس عند افتتاح دورة الخريف على أن يتم الشروع في دراسته قبل مشروع قانون المالىة السنوي أي خلال شهر سبتمبر من كل سنة، موصية باتخاذ التدابير الملائمة للحد من تراكم الايرادات الجبائية غير المحصلة بإحداث جبايات فرعية تأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين مبلغ الضرائب والرسوم المتبقى تحصيلها ومبالغ الغرامات الجزائية.
نوال. س
