الوطن

جمعية المصدرين الجزائريين تدعو إلى إنشاء مجلس وطني استشاري لترقية التصدير

فيما أرجع سبب ركود الصادرات إلى عدم فعالية الإجراءات التحفيزية حاليا

 

 

دعا أول أمس، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي نصري، إلى إنشاء مجلس وطني استشاري لترقية التصدير، مضيفا ان هذا المجلس الذي يترأسه رئيس الحكومة قد يسمح برفع العراقيل واتخاذ الاجراءات التسهيلية اللازمة التي تقتضيها عمليات التصدير.

 وأشار نصري على امواج الاذاعة الوطنية، إلى ان الاجراءات التحفيزية التي تمنحها السلطات العمومية تظل غير كافية لإنعاش الصادرات خارج المحروقات مركزا على القيود التي يتضمنها القانون الخاص بالصرف، مضيفا انه لحد الان لا يسمح بفتح مكاتب في الخارج، حيث أرجع سبب ركود الصادرات خارج المحروقات إلى كون الاجراءات التحفيزية الحالية غير فعالة وانه لم يتم تجسيد سوى 9 ترتيبات من مجموع الاجراءات 60 الخاصة بإنعاش الصادرات خارج المحروقات التي أقرها اجتماع الثلاثية في سبتمبر 2011. وذكر ذات المصدر ان من بين هذه الاجراءات تمديد آجال استرجاع الاموال من 120 إلى 180 يوم ورفع حصة العملة الصعبة التي في حوزة المصدر من 10 إلى 20%، مؤكدا على ان إنعاش الصادرات خارج المحروقات يحتاج إلى إجراءات ملموسة تخص مختلف الاشخاص ذوي الصلة بالتصدير. 

وقال ناصري، في شرحه لأسباب ركود الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، إن النقص في تقييم قدرات المؤسسات المحلية وغياب استراتيجية وطنية خاصة بالتصدير هي من بين أهم الأسباب، مستدلا بفروع الادوات المنزلية وصناعة الفخار والأغذية التي تتمتع بطاقات هامة ولا تحظى بنصيب كبير من عمليات التصدير رغم المساعي الجديدة لحكومة سلال التي اعتمدت طريق الاصغاء والحوار، مضيفا بالقول "يجب على الدولة الآن ان ترافق هؤلاء المتعاملين وان تمنحهم كل الثقة، مشيرا إلى وجود قطاعات أخرى تستحق التطوير في اطار تنمية الصادرات كالصناعة النتروكيمائية والقطاع المنجمي مؤكدا على ان الغياب في صناعة تحويلية في مجال الفوسفات قد يحرم البلاد من قيمة حقيقية مضافة، أما في ما يخص طاقات التصدير في القطاع الفلاحي اقترح إمكانية تخصيص 500.000 إلى مليون هكتار للتصدير في اطار الشراكة مع الاجانب على ان تتولي الدولة الجانب اللوجيستي والمرفق البحري لتسهيل عملية التصدير.

من نفس القسم الوطن