الوطن

مساعدي التربية يراسلون بوتفليقة لإنصافهم

نقابتهم أكدت أنها الوحيدة المخولة للحديث بإسم العمال

 

 

حذرت النقابة الوطنية لمساعدي التربية المراقبين عبر كل المتوسطات والثانويات، من الانصياع وراء النقابات التي كانت سببا في ما وصفته "مأساة" مساعدي التربية من خلال محاولتهم تبني المقاطعة والاحتجاجات العفوية لهذه الفئة من عمال القطاع في حين أنهم يبحثون فقط عن مصالحهم الضيقة، مناشدة في السياق ذاته رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شكوي أودعتها لدى مصالح الرئاسة التدخل شخصيا لحل قضيتهم.

جاءت هذه التحذيرات عقب اجتماع للمكتب الوطني لمساعدي التربية مع رؤساء المكاتب الولائية لدراسة المستجدات على الساحة، والذي قدم فيه رئيس المكتب الوطني كلمة ندد فيها بالظلم الذي تعرضت له هذه الفئة في القانون الأساسي المعدل12/240، وأكد على موقف النقابة منذ تأسيسها، ألا وهو رفض ما جاء به هذا القانون، والمطالبة بإدماج جميع المساعدين التربويين للسلم 10 دون قيد أو شرط، والتكوين يكون مطابق لقوانين الوظيفة العمومية، للاستفادة من الترقية لمنصب مستشار التربية. واستغل المجتمعون الفرصة لمراسلة الرئيس بوتفليقة لسرد حيثيات مطالبهم، والتي أكدت أن القانون الأساسي رقم307/68 المؤرخ في سنة 1968 صنف المساعد التربوي في الرتبة 9، كما فتح حق الترقية لهذه الفئة بدون استثناء لمنصب مستشار التربية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بعد 10 سنوات من الخدمة الفعلية، حسب النسب المقرر قانونا، وأن القانون الأساسي المعدل والمتمم للأول تحت رقم 90/ 49 المؤرخ في سنة 1990 قام بترقية المساعد التربوي في الرتبة 11، كما وازن بين الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية على حد سواء، وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل حسب النسب المقرر قانونا. وأضافت النقابة الوطنية لمساعدي التربية أن القانون الأساسي الأخير للثاني تحت رقم12/240 المؤرخ في سنة 2012 المعدل والمتمم للقانون 08/315 جاء مجحفا للعيان، وخير دليل على ذلك "تنزيل المساعد التربوي إلى الرتبة 7 مباشرة لأسباب تبقى مجهولة، ولا تمت بأي صلة لقانون يعتمد عليه كمرجع، مع العلم أن المهام المسندة لهذه الفئة متشعبة ومسؤولة في غالب الأحيان". وعادت الشكوى المودعة لدى رئاسة الجمهورية إلى حرمان المساعد التربوي من حق الترقية، ولم يضف أي شفافية أو مصداقية في الموازنة بين الخبرة المهنية من جهة، وبين المؤهل العلمي من جهة أخرى، مناشدة تدخل الرئيس" لأمر الجهات الوصية أو المعنية لإعطاء الأهمية للمساعد التربوي في قضيته والخاصة بهذا القانون المجحف، الذي بقي هو الوحيد في قطاع التربية لم يصنف في رتبته الحقيقية، وقالت النقابة "أملنا في سيادتكم كبير، نظرا للمجهودات الجبارة التي تولونها في مجال قطاع الترقية عن طريق ترقية الموظفين، طبقا لأطر علمية صحيحة تتماشى مع تشريعات العالم".

س. زموش

من نفس القسم الوطن