الوطن
نحو 60 في المئة من ممتهني النشاط الصيدي لم يندرجوا ضمن سياسة تطوير القطاع
مسؤول بوزارة الصيد يطالب بأخذ خاصية كل بلد من جنوب المتوسط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2013
اعتبر مسؤول بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أن أعمال تطوير الصيد البحري التي تعتزم منطقة المتوسط مباشرتها لا ينبغي أن تتجاهل خاصيات كل بلد لا سيما بلدان الضفة الجنوبية حيث يؤثر الصيد التقليدي على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
أكد حميد بن دراجي المكلف بالعلاقات الخارجية بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "هذا النشاط له خاصياته بكل بلد متوسطي لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يجب التكفل بهما في الأعمال التنموية على المستوى الوطني والإقليمي على حد سواء".
وشاركت الجزائر في أواخر نوفمبر بمالطا في أول ملتقى إقليمي حول الصيد البحري التقليدي بالمتوسط والبحر الأسود أطلقت خلالها اللجنة العامة للصيد البحري للمتوسط وشركائه مبادرة لمرافقة تنفيذ مستقبلا "الخطوط العريضة لصيد مستدام" يحدد الإطار التوجيهي العالمي والقواعد العامة للسياسات والاستراتيجيات التي ينبغي وضعها فيما يخص هذا النوع من الصيد.
وأوضح بن دراجي أن المشاركين في هذا اللقاء الأول من نوعه الذي نظمته اللجنة العامة للصيد البحري للمتوسط وشركائه بالشراكة من منظمة الفاو اتفقوا على إعداد برنامج عمل على مستوى المتوسط وأرضية تعاون لتنسيق قواعد التسيير والصيد البحري التقليدي.
وبالنظر إلى أهمية الصيد التقليدي بالنسبة لكافة المنطقة ترى منظمة الفاو أنه "حان الوقت لبعث تفكير معمق لبحث كيفية إعداد استراتيجيات مشتركة والرفع من التعاون قصد دعم التنمية المستدامة لهذا النشاط".
وعلى الصعيد العالمي يشتغل أزيد من 90 بالمئة من الصيادين والعمال في قطاع الصيد البحري في المسمكات التقليدية وحوالي النصف منهم نساء.
وأشار ذات المسؤول إلى أن ما بين 60 و70 بالمئة من الأسطول في الجزائر أي 2.701 مهنة صغيرة يمارسون هذا النشاط الصيدي غير أن "الأغلبية لم تندرج بعد في سياسة تطوير القطاع وذلك بسبب عزلها عن المناطق التي غالبا ما تكون معزولة.
من المنتظر أن يخرج هذا النشاط الذي يعد مصدرا للمداخيل بالنسبة لآلاف العائلات من الظل بفضل استراتيجية يقوم بإعدادها قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وستساهم استراتيجية المساهمة في إدماج المهنيين الجزائريين في تطوير الصيد البحري التقليدي بالمتوسط من خلال تثمين الخاصيات التقنية والاقتصادية والاجتماعية لنشاطهم على المستوى الوطني والإقليمي.
وكعملية أولى أطلق القطاع في إطار خارطة الطريق الحالية مشاريع نموذجية مدمجة في مجال الصيد البحري تشمل تهيئة الهياكل الصغيرة ومرافق التكوين والتسويق.
وأكد بن دراجي أن "هذا الملتقى الأول سمح للجزائر بالإستفادة من تجارب البلدان الأخرى حول الخاصيات القانونية في مجال التسيير والتكوين والمرافقة في نشاط الصيد البحري في منطقة ذات موارد صيدية محدودة". وعلى هامش هذا اللقاء وقع ممثل المهنة في الجزائر مع مهنيين فرنسيين واسبانيين ومغربيين على أرضية إقليمية للصيادين المتوسطيين حسب ذات المسؤول.
ومن بين نتائج هذا الملتقى إطلاق برنامج إقليمي في منطقة اختصاص اللجنة العامة للصيد البحري للمتوسط وشركائه يرمي إلى تحديد كافة التشكيلات المتعلقة بنشاط الصيد البحري التقليدي بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين.
محمد.ا
