الوطن

ذوي الاحتياجات الخاصة يستنجدون بالرئيس بوتفليقة

بعدما أكدت وزيرة التضامن عدم إدراج أي زيادة في منحهم

 

 

 

ناشدت جمعيات المجتمع المدني وممثلين عن  ذوي الاحتياجات الخاصة،  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل العاجل لإعادة الاعتبار لهذه الفئة المهمشة من المجتمع، عقب التصريحات الأخيرة لوزيرة التضامن، والتي  أكدت أنه ليس مقرر في الوقت الراهن أي زيادة في منحة ذوي الاحتياجات الخاصة،ورفضت الحديث عن تعديل القانون المؤرخ في 2002 واعتبرته أمرا مستحيلا.

اعتبرت رئيسة جمعية الأمل لرعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، رزيقي حيزية،  تصريحات الوزيرة سعاد بن جاب الله بالمجحفة في حقهم، ودعت إلى إعادة النظر في المنحة ورفعها لـ 1800 دينار جزائري.

وأضافت رئيسة الجمعية،  أنها توجهت بطلب رسمي لرئيس الجمهورية والوزير الأول لرد الاعتبار لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعادة  النظر في القانون 2002 ومنحة المعاق التي لا تتعدى 4الاف دينار جزائري ، وقالت أنها تنتظر رد المسؤول الأول في البلاد والذي سيمكن إن تم الموافقة على مطالبهم من تحسين وضعية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورد الاعتبار لهم بعد تصريحات وزيرة التضامن التي رفضت الحديث عن منحة المعاق وحتى إعادة النظر في القانون ، والذي ترى فيه السيدة رزيقي بعض النقائص خاصة مع تطور وتغير الوضع الاجتماعي في البلاد.

من جهتها،  حملت رئيسة جمعية البربكة، فلورة ببورغوث،الوزارة الوصية وضعية المعاق في الجزائر، ودعت إلى ضرورة التكفل الفوري باحتياجاتهم على غرار رفع منحتهم الشهرية إلى 18 ألف دينار،  وإعادة النظر في تعديل القانون الخاص بهم، معبرة عن رفضها 

لظاهرة جديدة طغت في السطح مؤخرا، والناتجة عن سياسة حكومية هشة في التكفل بالمعاق في بلادنا، والمتمثلة في   لجوء أغلب المعاقين إلى  التسول في الشوارع ، قائلة " نريد أن نعيش مثل أي مواطن عادي بمنحة شريفة" نطلب من الدولة أن تعطينا كمعاقين مكانتنا في المجتمع. "

وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، سعاد بن جاب الله، قد  أكدت أنه ليس مقرر في الوقت الراهن أي زيادة في منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا وأكدت هذا الأسبوع في ردها على سؤال شفهي حول إمكانية مراجعة قانون 2002 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة أنه من غير الممكن في الوقت الراهن مراجعته.

منى. ب

من نفس القسم الوطن