الوطن
مناصرة: "إنه عام الضباب السياسي"
أكد عدم ترشحه وتأسف لفشل مشروع المرشح التوافقي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ديسمبر 2013
وصف الأمين العام لجبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، ما تشهده البلاد سياسيا، في غضون السنة الجارية، سيما بعد مرض الرئيس، بـ"عام الضباب السياسي"، وحمّل المعارضة جزءا من تلك الضبابية والغموض، في الوقت الذي أكد على عدم ترشحه للاستحقاق الرئاسي المقبل.
وتأسف مناصرة، على عدم نجاح مشروع اختيار مرشح توافقي، وهي المبادرة التي أطلقها في النصف الثاني من السنة الجارية، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالعاصمة، حول تقييم الوضع السياسي لسنة 2013، موضحا أن الساحة السياسية ميزها الغموض كون اللاعب الأول فيها هو الرئيس والذي يتحدد ترشحه من عدمه وفقا لمدى تعافيه من مرضه، وهو ما يبقي كل الاحتمالات مفتوحة، وكل التحركات تابعة له.
وفي تقييمه للمشهد السياسي لهذه السنة، أضاف مناصرة، أن السنة الجارية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بعض الأيام، أقل ما يقال عنها إنها سنة "الضباب السياسي"، بدليل عدم الشفافية في التعاطي مع موضوع مرض الرئيس والاكتفاء بالتصريح أنها فحوصات في حين عاد على كرسي متحرك، وحتى مجلس الوزراء تم كذلك، معتبرا أن مرض الرئيس قد كشف عن أمراض أخرى وهي عدم توفر الشفافية في التسيير، وكذا الكشف أيضا عن التسيير القائم على شخص واحد.
وفي حديثه عن تعديل الدستور، قال مناصرة، إنه "الحدث الذي لم يقع"، مشيرا إلى صدور بيان رئاسي في 7 أفريل عين لجنة لمشروع تعديل الدستور، واللجنة سلمت تقريرها للرئيس لكن الخطوة التي تليها لم تتضح، رغم دعوة المعارضة إلى تأجيل التعديل لما بعد الرئاسيات، مشيرا إلى التصدعات الكبيرة داخل حزبي السلطة، والتي قال إنها ليست بمعزل عما يحدث داخل السلطة وما حولها.
وأضاف الأمين العام لجبهة التغيير، أن الجزائر وصلت إلى مرحلة "تحصين الفساد"، بعد قضية سوناطراك 2، وباكتشاف إيطالي، وبمبالغ تصل إلى ربع مليار دولار ببعض القضايا، وتورط شكيب خليل، هنا تحدث عن تجرؤ الهيئة القضائية على إصدار مذكرة اعتقال، لكن هذه الحرية تراجعت بعد الأخطاء التي تضمنتها، وهو ما رأى فيه حماية لشكيب خليل، والمفسدين في هذه البلاد.
وفي سياق آخر تساءل مناصرة، عن عدم تحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق في قضية تقرير مجلس المحاسبة الذي تحدث عن 100 مليار دولار تهريب ضريبي، ووصفه بالمبلغ الضخم، بالإضافة إلى قضية الطريق السيار والخليفة المزمع إحضاره إلى الجزائر هذا الجمعة، مؤكدا أن الهدف هو استرجاع الأموال لا الأشخاص وفتح الملفات، خاصة أن الكثير من المحاكمات السابقة لم يتم توسعتها لتشمل مديرين عامين ووزراء.
منى. ب
