الوطن
د" الحكومة لن تخاطر بمراجعة المادة 87
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول لـ"الرائ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 ديسمبر 2013
لا يتوقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن تلجأ الحكومة إلى تبني مطلب الشريك الاجتماعي (النقابات) بإلغاء أو مراجعة المادة 87 مكرر خلال اجتماع الثلاثية المقبل، وبرأيه، إن تم إلغاؤها أو تعديلها، وإقرار زيادات في الأجور قد تتسبب في رفع نسبة التضخم وتمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن الحديث عن لجوء الحكومة إلى الاستجابة لمطلب الشريك الاجتماعي بإلغاء المادة 87 مكرر، ثم إقرار زيادات في الأجور ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإن لم يتم مراعاة الإنتاج والإنتاجية، ستكون أية زيادة في الأجر القاعدي مدعاة للرفع من نسبة التضخم، في حين تسعى الجزائر بالمقابل إلى التقليل منها بكل الطرق، كما أن أية زيادة تعني من جهة أخرى، مخاطر على القدرة الشرائية خاصة للمواطن البسيط، برغم هذا، يستبعد المتحدث أن يتم إلغاء المادة، لكن من زاوية أخرى، لاحظ مبتول أن تصريحات المركزية النقابية تناقض تصريحات الحكومة بشأن التعديل أو الإلغاء، فسيدي السعيد أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين يصرح بشيء، ووزير العمل يصرح بشيء آخر، وعاد المتحدث للزيادات التي تمت بين 2007 و2011، وما ظهر من نتائج عكسية على الاقتصاد الوطني، المبني أساسا على الريع البترولي، بينما الأولى أن تراعي الثلاثية في اي قرار تخرج به، حسبه، مسألة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع الإنتاج والإنتاجية.
مصطفى. ح
