الوطن

ثلاثية "فاشلة" إن لم تخرج بقرار إلغاء المادة 87 مكرر

نقابات الوظيف العمومي تجتمع على مطلب واحد

 

 

 

أجمعت عدد من النقابات المستقلة التابعة للوظيف العمومي على أن الحدث البارز الذي ينتظره كل العمال خلال الثلاثية القادمة هو خروج هذه الأخيرة بقرار مراجعة أو إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإن لم يتم ذلك فلن تعدو أن تكون هذه الثلاثية مجرد اجتماع روتيني بين الحكومة و"حاشيتها" يمكن وصفه باللاحدث، خاصة في ظل إقصاء هذه النقابات -التي تمثل شريحة واسعة من العمال الجزائريين المستقلة- من المشاركة في الحوار وإثراء النقاش والاقتراحات.

 

أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، جيلالي حمراني، أن نقابة الـ “سناباب” الممثلة على مستوى 36 قطاعا من قطاعات الوظيف العمومي في حال ما تم إشراكها أو دعوتها لحضور اجتماع الثلاثية ستعمل على مطالبة الحكومة بالالتفاتة إلى العمال خاصة الفئات الهشة التي تتقاضى حاليا أجرا لا يزيد عن 9 آلاف دينار جزائري، أما بخصوص أهم الملفات والقضايا التي تقترحها “سناباب” للمناقشة خلال الثلاثية، قال ذات المتحدث في اتصال هاتفي مع "الرائد" إن تنظيمه يركز على ثلاثة ملفات أساسية وهي المطالبة بإعادة النظر في بعض القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة ببعض القطاعات التي يعرف فيها عمالها “تهميشا وتراجعا في القدرة الشرائية، إلى جانب إعادة النظر في قانون العمل الساري المفعول بحكم أن فيه “عدة اختلالات وتناقضات”، وفيما يتصل بمطالبة الحكومة بتعديل المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بتنظيم علاقات العمل، أفاد جيلالي حمراني أنه “في اللقاء الأخير الذي جمع أمين عام النقابة مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أبدى هذا موافقته على تعديل المادة 87 مكرر وهو ما رحبت به السناباب، لأن هذا سيسمح برفع أجور الفئات الهشة والأسلاك المشتركة في كل القطاعات على وجه الخصوص”، من جهته ندد رئيس نقابة مجلس ثانويات الجزائر في تصريح "للرائد" بإقصاء الحكومة النقابات المستقلة من النقاش مطالبا في الوقت ذاته بالرفع من الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45000 دج من خلال الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية (ليس أقل من 200 دينار هذا العام)، مراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى الوطني الأدنى المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل، وضع سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية (تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية) إلى جانب التقاعد بنسبة 100 بالمائة مع تخفيض سنوات الخدمة وحساب سنوات الخدمة الوطنية للجميع (قبل 60 سنة لتصحيح اللاعدل)، نفس الرؤية تبنتها الكناباست من خلال أمينها الوطني المكلف بالإعلام نوار العربي الذي قال في اتصال هاتفي مع "الرائد" إن الحكومة لم تشركهم بصفتهم نقابات تابعة لقطاع التربية في هذا النقاش، مؤكدا أنه على هذه الثلاثية الخروج بزيادات معتبرة في رواتب أجور العمال، هذا وأكد رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين علي بحاري أنه لا يمكن تسمية اجتماع الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والبترونا باجتماع ثلاثية كونه أحادي الطرف، فالحكومة ستجتمع مع نفسها في صور متعددة، مطالبا في هذا الصدد بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، رغم أنه استبعد أن تقدم الحكومة على هذه الخطوة، من جانبه أوضح علي يحي رئيس اتحادية عمال البلديات أن الثلاثية القادمة إن لم تخرج بقرارات تحسن من القدرة الشرائية للعامل ستكون حتما ثلاثية فاشلة، حيث اعتبر يحي أن تحسين القدرة الشرائية أهم من إلغاء أو مراجعة المادة 87 من قانون العمل ومنه الزيادة في أجور العمال كون ما تعطيه الحكومة باليد اليمنى تأخذه باليسرى عن طريق الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، ما يرجع العامل إلى نقطة الصفر.

س. زموش

من نفس القسم الوطن