الوطن
الحكومة تراوغ بالتكتم على تاريخ انعقاد الثلاثية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 ديسمبر 2013
في وقت سربت فيه بعض المصادر الإعلامية نقلا عن تعليمات للوزير الأول عبد المالك سلال تحديد الـ 22 من الشهر الجاري كتاريخ لإجراء اجتماع الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والبترونا، جاءت تصريحات لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي تؤكد أنه تقرر تأجيل هذه الثلاثية من نهاية ديسمبر إلى الثلاثي الأول من العام المقبل 2014، في حين أكد كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و"البترونا" جهلهما بالتاريخ المحدد لانعقاد الثلاثية رغم أنه طرف فيها، فهل تحول تاريخ انعقاد الثلاثية إلى سر من أسرار الدولة لا يعرفه حتى أعضاء حكومتها.
بعد عقد ثلاثية خاصة بالأوضاع الاقتصادية والتي لم تخرج بقرارات هامة كما كان منتظرا لها سوى تكوين لجان تعنى بمتابعة عدد من القطاعات، قررت الحكومة تخصيص ثلاثية أخرى هذه المرة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية، ويأتي على رأسها تعديل المادة 87 مكرر المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور، كما أعلن على لسان أكثر من وزير في الحكومة ما يجعل تاريخ انعقاد الاجتماع بين شركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين حدثا يترقبه العديد من الأجراء خصوصا من فئة الوظيف العمومي الذين لا يزال الكثير منهم يتقاضى اجرا قاعديا لا يزيد عن 15 الف دينار ليعلق الآلاف من الطبقة الكادحة أمالهم بميعاد هذه الثلاثية الذي لم يتضح، فبعد أن كان مقررا في نهاية الشهر الجاري تم تأجيله إلى الثلاثي الأول من السنة المقبلة دون تحديد تاريخ معين فكما من الممكن أن يكون بداية جانفي من المحتمل أيضا أن يكون نهاية شهر مارس، هذا ونفى كل من الاتحاد العام للعمل الجزائريين والبترونا وهما طرفي هذا الاجتماع علمهما بالتاريخ المحدد للثلاثية حيث أكدت البترونا أن الحكومة اكتفت بتبليغها أن الثلاثية ستكون نهاية الشهر الجاري ولم تعلمها أن الاجتماع أجل، ويقرأ عدد من المراقبين هذا التأجيل والتكتم على تاريخ انعقاد الثلاثية بالقول إن الحكومة لم تفصل بعد في الملفات التي ستناقشها والقرارات التي تخرج بها، خاصة وأنها تورطت بتأكيدها مسألة مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل في حين أن وضعية الاقتصاد الوطني لا تسمح بذلك، الأمر الذي عطل الحكومة عن تحديد تاريخ معين للثلاثية، ضف إلى ذلك حالة الغليان التي تعرفها الجبهة الاجتماعية ما يوجه كل الأنظار إلى هذه الثلاثية ويزيد الضغط على أطرافها لتكون أحسن وسيلة هنا للخروج من هذه الوضعية الحرجة بالنسبة للحكومة هو التأجيل والتريث.
س. زموش
