الوطن

الجزائر تصنّف في المرتبة الأخيرة من حيث الحرية الاقتصادية

بسبب بيروقراطية الإدارة

 

 

كشف أمس، رئيس نادي التفكير حول المؤسسة سليم عثماني أن الجزائر تم تصنيفها في آخر تقرير أجراه معهد فرايزر حول الحرية الاقتصادية لدى البلدان العربية، في المرتبة 18 وهي المرتية الأخيرة في الترتيب، مؤكدا أن السبب يكمن وراء بيروقراطية الإدارة وعدم شفافية القوانين التي تحكم الاستثمار في الجزائر.

وصرح سليم عثماني رئيس مؤسسة "كار"، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بفندق السوفيتال، لمناقشة نتائج التقرير الذي أجراه معهد حول الحرية الاقتصادية في البلدان العربية، أن الجزائر صنفت في المرتبة الأخيرة وهي رقم 18 من بين الدول العربية التي تم اخضاعها للدراسة، وهذا يدعو للقلق، يقول المتحدث.

وأكد ندير لعقون عضو بمنتدى "كار"، خال مداخلته، أنه لابد من محاربة البيروقراطية وعدم شفافية القوانين التي تسير قطاع الاقتصاد في الجزائر، من أجل تحقيق "الحرية الاقتصادية"، لأن القوانين الموجودة والبيروقراطية الادارية تحطم آمال كل المستثمرين ولا تخدم مشاريعهم، لأن الحرية الاقتصادية تعني حرية الشخص في التعامل مع ثروته وأمواله دون قيد.

وأضاف المختص، أن هناك بعض القوانين التي تخدم حرية الاقتصاد في الجزائر لكن يبقى تطبيقها هو المشكل، الامر الذي يؤدي إلى غياب ديناميكية الاستثمار في الجزائر ويقتل روح المبادرة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذا لابد ان تتحرك السلطات من اجل دراسة هذا التقرير ووضع تسهيلات تعطي ديناميكية للاستثمار وتحيي القطاع الاقتصادي من خلال تعميم الحرية الاقتصادية.

سعاد. ب

من نفس القسم الوطن