الوطن

المؤسسات التى لا توظف معاقين ستدفع مبلغا ماليا للصندوق الوطني للتضامن

وزيرة التضامن والأسرة تكشف بمجلس الأمة

 

 

 

كشفت أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله أن قطاعها قد أدرج ضمن قانون المالية لسنة 2014 مادة تلزم المؤسسات التي لا تخصص مناصب عمل لفائدة المعاقين على دفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن.

وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة أنه تم اقتراح مادة أدرجت ضمن قانون المالية لسنة 2014 تلزم المؤسسات التي لا تخصص 1 بالمائة من مناصب عملها لفائدة المعاقين بدفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن ، مضيفة في نفس الاتجاه أنه "لحد الآن لم يتم تحديد سقف هذا المبلغ المالي" وان ذلك سيتم عن طريق نص تطبيقي.

وتتضمن المادة أيضا مساهمة مالية تقدمها وزارة التضامن الوطني لفائدة المؤسسات التي تسعى إلى توظيف 1 بالمائة من مناصب العمل للمعاقين ولكنها تحتاج إلى مساعدة مالية لتكييف الفضاءات التي ستخصص للعامل المعاق كما أوضحت الوزيرة.

للاشارة فإن هذا الاجراء يندرج في اطار تطبيق مرسوم تنفيذي للقانون 2002 المتعلق بترقية المعاقين الذي يلزم كل مستخدم بتخصيص 1بالمائة على الأقل من مجموع عماله لفائدة الأشخاص المعاقين .

أنس. ح 

من نفس القسم الوطن