أكدت أمس، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري، عدم وجود إجراءات تنظيمية تحدد مستوى الاشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من محطات الهاتف النقال.

في ردها على سؤال شفوي في جلسة علنية بمجلس الأمة حول مستوى الذبذبات الصادرة من محطات الهاتف النقال في الجزائر أوضحت الوزيرة دردوري أنه لا يوحد لحد الآن إجراءات تنظيمية تحدد مستوى الإشعاعات الكهرومغناطيسية" الصادرة من تلك المحطات، موضحة أنه رغم وجود في العالم مستويات مرجعية في هذا المجال وضعت من طرف هيئات دولية تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلا أنها "لا تكتسي طابعا إلزاميا على البلدان" مجددة في ذات السياق انطلاق خلال السداسي الثاني لـ 2014 عملية قياس مخططات قاعدية للهاتف النقال للتأكد من مستويات الذبذبات الكهرومغناطيسية الصادرة عنها. 

ومن جهة أخرى، ذكرت الوزيرة، أن عملية إنجاز واستعمال المواقع اللاسلكية المسماة بالنقاط العليا تخضع لمجموعة من النصوص التنظيمية لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2006 الذي ينص على وجوب احترام المقاييس المتعلقة بالعمران والتهيئة الإقليمية والأمن واستعمال وانجاز النقاط العليا مضيفة أن تلك النقط مسيرة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات واللجنة الوطنية للنقاط العليا، مؤكدة أن عدد المواقع اللاسلكية المصرح بها من طرف متعامل الهاتف النقال عبر التراب الوطني حسب الإحصاءات التي قدمتها مؤخرا الوكالة الوطنية للذبذبات هي 16500. 

أنس. ح