الوطن

الإصلاحات السياسية تحتاج لإصلاح لاعتمادها أحزابا مهمتها التطبيل

المرصد ورث مشكل المفقودين الدكتور زعلاني يكشف

"" 

 

 

 

يرى الدكتور عبد المجيد زعلاني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية أن الإصلاحات السياسية التي قامت بها الدولة في مجال الديمقراطية هشة وغير مكتملة ولا تتماشى مع التطور العام، وأضاف قائلا "الإصلاحات لا بد لها من إصلاح".

أكد الدكتور والمحامي زعلاني أن الإصلاح السياسي جاء لقطع الطريق على المشوشين لكنه فتح المجال لاعتماد أحزاب مهمتها الأساسية "التطبيل"، موضحا بأنه سيتم قريبا رفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية والذي يأتي بعد معاينات ودراسات وإحصائيات عبر الوطن، موضحا أنه قريب من الاتفاقيات التي تقرها الأمم المتحدة. واعتبر الدكتور الجزائر في مصاف الدول الأولى في العالم العربي والإفريقي كونها تتمتع بقدر كبير من الاستقرار والذي هو الضمان الأساسي لفتح فضاءات حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث أن الجزائر قدمت أول تقرير لها في 15 أكتوبر الماضي وقد لقي استحسانا من جانب المنظومة القانونية العالمية والتطبيقات المختلفة لها، حيث أعطت صورة عن العمل الكبير في مجال حقوق الإنسان، وقد عرض التقرير أمام لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وذكّر المحامي زعلاني بأن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر أنشئت سنة 2001 واجتازت أشواطا كبيرة، كونها ورثت عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان مشكلة رهيبة تتمثل في مسألة المفقودين التي طغت على نشاط المرصد سابقا ثم على اللجنة عبر سنوات، ووجدت المشكلة جزءا كبيرا من الحل في إطار المصالحة الوطنية وعندها بدأت اللجنة بتكريس مجهود أكبر لعمل حقوق الإنسان بالمعنى العام ودورها أنها تعمل كآلية مراقبة بين الحكومة والمواطنين وترتبط بأعلى سلطة في الدولة أي برئيس الجمهورية، حيث تنقل له تقارير سنوية عن اهتمامات المواطن وانشغالاته المختلفة، كما أن الجزائر تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وتساند كل القضايا العادلة كفلسطين والصحراء الغربية.

نوال. س

من نفس القسم الوطن