الوطن

"الأفالان لا يمكنه أن يكون عنوانا للفساد والانحراف"

بلعياط يتحدى سعداني ويؤكد في بيان صدر باسمه

 

صعّد القيادي البارز في جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، رفقة تشكيلة المكتب السياسي القديمة التي شاركت في اللقاء التقييمي الذي خصصوه على مدار الثلاثة أيام الماضية، لدراسة وضعية الحزب داخليا وخارجيا، منذ الإطاحة بالأمين العام السابق للجبهة، من لغة الحوار بينهم وبين جناح الأمين العام الحالي عمار سعداني، الذي أدخل الحزب في دوامة من الصراعات التي خلقت حالة من التشتت والانقسام والانفجار في صفوفه بين لحظة وأخرى، ووجه المتحدث في ذات البيان الذي صدر عنه أمس وتلقت "الرائد"، نسخة منه، بأن الحزب بأبنائه من أعضاء اللجنة المركزية والمناضلين والمتعاطفين معه ومع برنامجه السياسي المبني على احترام الدولة ومؤسساتها لا يمكنه أن يسمح بأي شكل من الأشكال بأن يكون اليوم عنوانا للفساد والانحراف الذي بدأ يضرب قواعد الأفالان وهياكله.

اعتبر أعضاء المكتب السياسي الذين اجتمعوا في هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة 7 أعضاء ومشاركة 3 أعضاء آخرين عن طريق الوكالة بينما قاطع عضوان آخران اللقاء بسبب تواجدهما في المكتب السياسي الجديد الذي ينتمي لجناح سعداني، فيما قررت ليلى الطيب حسب مصادر مقربة منها في تصريح لنا، مقاطعة كل اجتماعات الحزب سواء تلك التي يقوم بها جناح سعداني أو الجناح المناوئ له، بأن اللقاء يعد فرصة لاستعراض وتقييم الوضع التنظيمي والسياسي للحزب على صعيدي اللجنة المركزية والقاعدة النضالية، وبعد النقاش المستفيض والدراسة المعمقة لمختلف المواضيع والقضايا التي طرحت في جدول أعمال اللقاء، يرى هؤلاء بأن الوقت قد حان من أجل توعية جميع الأطراف بالأخطار المحدقة اليوم بالحزب، الذي يمتلك مكانة ودورا فعالا في الحياة الوطنية والسياسية للبلاد التي تتأهب لاستحقاقات رئاسية هامة.

ودعا هؤلاء، جميع مؤسسات الدولة وقيادة الحزب إلى الإسراع في استدراك غياب الشرعية عن الأفالان في الوقت الراهن، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المنوطة بالحزب، في إطارها القانوني الذي تضبطه قوانين الجمهورية ذات الصلة بالعمل ونشاط الأحزاب السياسية، خاصة وأن الوضعية التي يعيشها الحزب العتيد منذ دورة 31 جانفي الفارط، والتي تم فيها سحب الثقة من الأمين العام السابق لا تزال قائمة، وهي التي تمنح مهمة إدارة شئون الحزب إلى عضوي المكتب السياسي الأكبر سنا وبمساعدة الأصغر سنا تطبيقا للمادة التاسعة من النظام الداخلي للجنة لمركزية، وعليه فإن هؤلاء يذكرون الجهة التي منحت الحق لجناح عمار سعداني ممثلة في مجلس الدولة، بأن هذا الجناح لازال يؤكد على استمرار شغور منصب الأمين العام للحزب، وذلك من منطلق أنّ لا شرعية يحوز عليها جناح سعداني، الذي خلق أوضاعا مزرية داخل الحزب وخارجه، وقد تجسد ذلك في عديد اللقاءات التي قام بها منذ تاريخ الـ 29 أوت المنصرم، وهي النتائج التي دفعت بالأفالان إلى الوصول لمرحلة من التشتت والانقسام والانفجار.

هذا وجدد هؤلاء تمسكهم بقرار اللجنة المركزية المنعقدة يومي 31 جانفي و1 فيفري 2013 المثبت بالمحضر المحرر رسميا من طرف الجهة المختصة قانونا، المبني على المادة التاسعة من النظام الداخلي للجنة المركزية، والخاص بإدارة شئون الحزب، منوها في السياق ذاته بالمبادرات السلمية التي يقوم بها أعضاء من اللجنة المركزية للدفاع عن الحزب ونصوصه الأساسية، وعن الشرعية وقوانين الجمهورية ذات الصلة، والمتمثلة في اللجوء إلى العدالة كطريق سلمي وشرعي وفي نفس الوقت بديل لطريق المواجهة والعنف.

وفي الأخير دافع أعضاء المكتب السياسي للجبهة في عهد عبد العزيز بلخادم، عن الانجازات التي تحققت منذ 1999 التي تولى فيها الرئيس الشرفي للحزب سدّة الحكم، مؤكدين على أنهم كقيادة لحزبه سيدعمونه في مساره المقبل إذا ما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أفريل المقبل.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن