الوطن
اليابان ترفع "يافطة الأمن"لتعزيز استثماراتها بالجزائر
تعهدت بتقديم 24 مليون دولار لدول المغرب العربي لمكافحة الإرهاب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2013
تعهدت أمس اليابان بتقديم ما يقارب 24 مليون دولار بالإضافة إلى مساعدات جديدة إلى مجموعة من بلدان شمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر والمغرب، "لمواصلة مساعدتهم على مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة" حسب قولها.
شدد وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في بيان عقد مساء الثلاثاء الماضي في طوكيو، "على أهمية الأمن في زيادة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمار، وبناء البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا بالدول المغاربية".
وكشف مسؤولون عن ما يقارب من 24 مليون دولار مساعدات جديدة، ودعا كيشيدا الدول المتلقية لتكثيف تدابير مكافحة الإرهاب لضمان سلامة الأفراد والشركات العاملة في المنطقة اليابانية. وقال المسئولون إن وزراء من البلدان المغاربية أبدوا الرغبة في إقامة شراكة أقوى مع اليابان.
وجاءت زيادة المساعدات اليابانية على خلفية مقتل عشرة عمال يابانيين في هجوم إرهابي واحتجاز الرهائن في الجزائر في جانفي الماضي، إلى جانب غيرهم من الأجانب. مضيفا البيان أن العقل المدبر وراء الحادث ينتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي جماعة متشددة تسمى نفسها المرابطون".
كما يتزامن إعلان طوكيو عن مساعدات إضافية مع تواجد وفد وزاري هام قاده وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي شارك طيلة يومين في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الثالث، حيث صرح لنظرائه اليابانيين بأن الإجراءات الأمنية في تيغنتورين للرعايا الأجانب هي من أمننا أيضا وهذا تحت مقولة "إن أمننا من أمن شركائنا".
فيما استعرض يوم الثلاثاء الماضي بطوكيو فرص الاستثمار في الجزائر ومختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تسهيل الاستثمار. وأبرزت ممثلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ياسمينة بن معيوف –خلال تدخلها في ورشة عمل جمعت الجزائر والإمارات العربية المتحدة والسودان مع الطرف الياباني من أجل بحث فرص الاستثمار- المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر فيما يخص الاستقرار والاقتصاد الكلي والموارد البشرية والطبيعية.
كما شرحت الترتيبات المتعلقة بتشجيع الاستثمار من خلال الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية الممنوحة للشركات الراغبة في الاستثمار في نشاطات السلع أو الخدمات، مبرزة إمكانية تمويل مشاريع الاستثمار في الجزائر. وأكدت المتحدثة أنه "في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية تعرف قروض الاستثمار تراجعا متزايدا في كل بلدان العالم في حين أنه في الجزائر يتعين على المستثمر الأجنبي أن يقدم فقط حصته في رأس المال الاجتماعي".
كما قدمت بن معيوف توضيحات بخصوص إمكانات تمويل مشاريع الاستثمار من خلال مختلف الصناديق الموجودة، مشيرة في هذا السياق إلى الصندوق الوطني للاستثمار والصناديق الولائية.
م. أميني
