الوطن
عزي يطالب بفتح تحقيقات حول ثروة الإرهابيين التائبين
اتهم ضحايا بتلقي مبالغ خيالية لتوريط الدولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ديسمبر 2013
طالب أمس، رئيس اللجنة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وحقوقه، مروان عزي، بمباشرة تحقيقات معمقة حول ثروة الإرهابيين التائبين، كاشفا في ذات السياق عن وجود ضحايا للمأساة الوطنية، من ضحايا الإرهاب وعائلات المفقودين، تلقوا مبالغ ضخمة بملايين الدولارات، لتوريط الدولة الجزائرية وجهاز الأمن في قضاياهم.
قال مروان عزي، الذي نزل ضيفا على منتدى جريدة "ديكا نيوز"، أن ضحايا المأساة الوطنية، الرافضين لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من عائلات المفقودين، وضحايا الإرهاب، مدعومون من لجان أممية حقوقية، غرضها الأساسي هو الحصول على وثيقة ضغط ضد الجزائر واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، مشيرا في السياق أنه تلقى تعهدات من قبل عائلتين من ضحايا الإرهاب واحدة باش جراح، وأخرى من ولاية داخلية، حول تلقيهما لإغراءات مالية بلغت ملايين الدولارات، مقابل إقرارات ضد مصالح الأمن والحكومة الجزائرية في تورطها في اختفاء ذويهم، معترفا بوجود جهات دولية تقدم تقارير مغلوطة عن وضعية الجزائر في الحفاظ على حقوق الإنسان، والتي تستقيها من جهات غير حكومية وغير مخول لها تقديم الأرقام، فاتحا النار على جمعيات الدفاع عن العائلات المفقودة والتي قال أنها تتاجر بدماء الجزائريين داعيا في السياق ذاته إلى خلق جهاز وآلية موحدة للتكفل بكامل ضحايا المأساة الوطنية.
وفي تقييمه لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي طبقته الحكومة الجزائرية منذ 2006، وفتحت فيه اعتبر رئيس اللجنة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وحقوقه، انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لأكبر دليل على خطو الجزائر خطوات لا بأس بها في هذا المجال، مضيفا أن تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب وتطبيقها لميثاق السلم جعلها مثالا يقتدى به في مكافحته، وقال أنه كانت له لقاءات مع عديد الخبراء الدوليين الذين تفاجئوا من المعلومات المغلوطة عن الميثاق واعترفوا بنجاح التجربة الجزائرية.
وبلغة الأرقام، قال عزي، أنه تم في غضون سنة 2013، إحصاء 27 إرهابي سلموا أنفسهم على مستوى ولايات تلمسان، سكيكدة، بومرداس، قسنطينة، خنشلة والبرج، في الوقت الذي تم القضاء على 220 إرهابي، 29 منهم في واقعة تيقنتورين.
وفي سياق آخر، قال مروان عزي، أن 90 بالمائة من ضحايا المأساة الوطنية، قد حصلوا على حقوقهم، وهو ما يعادل 7 آلاف عائلة من عائلات المفقودين من مجمل 7100 ضحية، قد استفادوا من التعويضات المادية، في الوقت الذي تبقى البعض منها ترفض فكرة التعويض ومتمسكة بالعدالة، بدعم من منظمات دولية للضغط على الجزائر، وتوريطها في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن جهتها أكدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وذوي الحقوق، رابحة تونسي، أن كل العائلات التي تحوز على ملفات "صحيحة" تثبت أنها تضررت من العشرية السوداء، قد تحصلت على حقوقها، معترفة بجهل العديد من الضحايا إلى الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الحقوق.
منى. ب
