الوطن

عقود ما قبل التشغيل يحتجون في 25 ولاية

يتبعه اعتصام بالعاصمة نهاية الشهر

 

 

جدد أمس أصحاب عقود ما قبل التشغيل، احتجاجاتهم، للمطالبة بالإدماج في مناصب عمل قارة، وذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى 25 ولاية، يتبعها اعتصام وطني بالعاصمة نهاية الشهر.

 ولبى أمس أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والمشغلون في إطار الشبكة الاجتماعية، نداء اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، ونظموا احتجاجاتهم امام مقرات 25 ولاية، نقلوا رسائلهم إلى الوزارة الوصية للإسراع في النظر في قضية إدماج هذه الفئة الهشة، مؤكدين على مواصلة الاحتجاجات، لتصل العاصمة، أواخر الشهر، بعدما احتجوا أمام مقرات الولايات من أجل تحميل كل والي رسالة يوصلها للسلطات العليا تحت كلمة واحدة "الحق في الإدماج" كمطلب مشترك عبر كل اللجان الولائية، مطالبين فيها رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم رئاسي يتضمن إدماج هذه الفئة.

ورفع المحتجون شعارات صبت في مجملها حول مطلب الإدماج، وكانت أهمها " احتجاج احتجاج حتى يتم الإدماج"، "لا رجوع ولا خضوع الإدماج حق مشروع"،و"نريد منصب عمل لضمان المستقبل"، وكذا "وقفة وقفة شبانية والمطالب دستورية"، و"الحق حقنا مناش طلابين"، بالإضافة إلى "من الوزير إلى العساس والشباب هو الأساس"، و"يا شباب يا ضحية قم شارك في القضية، و"الشباب يريد إسقاط العقود".

 وحسب المنسق الوطني للجنة محمد بولسينة، فإن أعلى نسب المشاركة سجلت على مستوى كل من الأغواط وبسكرة، وتيزي وزو، والبويرة، ووهران، وقسنطينة وجيجل، دون أن تلقى أي مضايقات أمنية.

وأكد المنسق الوطني، عزم اللجنة التي تناضل من أجل مطالب 900 ألف موظف، 600 ألف عامل في إطار ما قبل التشغيل، و300 ألف في إطار الشبكة الاجتماعية، على مواصلة المسيرة حتى تحقيق مطلب شباب العقود، بالإدماج، وتؤكد عليه نظرا لما قضاه هؤلاء طيلة السنوات الماضية، مؤكدة على عزمها على التصعيد في كل مرة حتى انتزاع حقهم في الإدماج الفوري، في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، تجميد مسابقات التوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، وفتح أبواب الحوار، والحق في التقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، إلى جانب احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وناهيك عن إلغاء سياسة العمل الهش، وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم.

منى. ب

من نفس القسم الوطن