الوطن

الأونباف تطالب بفتح الترقية لرتبة مقتصد ونائب مقتصد

الامتحانات المهنية مجمدة منذ سنتين رغم وجود موظفين تتوفر فيهم كل الشروط

 

ناشدت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد من أجل التدخل لإنصاف هذه الفئة من عمال القطاع، حيث وجهت اللجنة دعوة للوزير من أجل مراجعة قرار إلغاء الامتحانات المهنية للعام الثاني على التوالي لرتبة نائب مقتصد ومقتصد رغم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك.

قالت اللجنة في رسالة بعثت بها لوزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد تحصلت "الرائد" على نسخة منها، إن موظفي المصالح الاقتصادية لا يزالون يعانون التهميش والحقرة والإجحاف جراء تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 الذي أحدث هوة كبيرة وشرخا واضحا بين أسلاك التربية من حيت التصنيف أو آليات الترقية، ناهيك عن الفارق الكبير بين هذه الفئة وزملائهم جراء عدم تقاضيهم للمنحة البيداغوجية، كما دعت اللجنة في رسالتها وزير التربية من أجل التدخل لمراجعة قرار إلغاء الامتحانات المهنية للعام الثاني على التوالي لرتبة نائب مقتصد ومقتصد رغم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك، فرغم تعهد الوزارة باستدراك ذلك في محضر التفاوض المبرم بين الوزارة والنقابة المؤرخ في 20/10/2013 غير أن شيئا لم يطبق على أرض الواقع، من جهة أخرى طالبت اللجنة بالاستفادة من منحة المسؤولية باعتبارها إحدى منح التأطير، وكذا معالجة اختلالات القانون الخاص بما يضمن إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، إعادة النظر في التصنيف، الترقية الآلية لموظفي المصالح الاقتصادية على غرار هيئة التدريس، وتقليص مدة الاستحقاق للمشاركة في مسابقة التفتيش، كما ذكرت اللجنة الوزارة الوصية بحق موظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وعدم تنازلهم عن حقهم، مشددة على مطلب المعالجة الجدية للمطالب الأخرى المرفوعة إلى الوصاية، التي وصفتها بالمشروعة، وعلى رأسها اختلالات القانون الأساسي 08/315 والقانون المتمم والمعدل رقم 12/214. وأكدت في السياق نفسه استعدادها لإعطاء اقتراحات وتصورات إيجابية لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية.

س. زموش

من نفس القسم الوطن