الوطن
أصحاب عقود ما قبل التشغيل في وقفات احتجاجية اليوم
البطالون يعتصمون أمام مجلس قضاء غرداية في 31 ديسمبر الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ديسمبر 2013
دعت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، كافة الشباب المشغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى مواصلة النضال النقابي المشروع، وتنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الوطني أمام المقرات الولائية اليوم.
وأكدت اللجنة في بيان لها حصلت "الرائد" على نسخة منه، على مواصلتها لمسيرتها النضالية لافتكاك حقوق شباب عقود ما قبل التشغيل، والشبكة الاجتماعية، في الإدماج، قائلة "نحن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، ندين ونشجب بشدة هذا السلوك اللامسؤول".
وأدانت اللجنة في بيانها "سياسة التجاهل والعصا الغليظة" التي تتعامل بها الحكومة مع مطالبهم التي وصفتها بـ "المشروعة والعادلة"، وجددت مطالبتها بالحق في العمل القار والعيش الكريم وإلغاء سياسة العمل الهش، إلى جانب مطالبتها بإيقاف سلسلة التهديدات والترصدات التي تطال إطارات اللجنة، مدينة في نفس الوقت لكل التدخلات الأمنية العنيفة وغير المسؤولة التي تواجه بها مسيراتنا النضالية السلمية.
كما أكدت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، عزمها على مواصلة نضالها التصعيدي والمحرج للحكومة حتى انتزاع حقها في الإدماج الفوري، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها فيما سيقدم عليه مناضلو اللجنة من خطوات نضالية حضارية غير مسبوقة حتى إدماج جميع أصحاب العقود في مناصب عمل قارة احتراما لدولة الحق والقانون، بهدف افتكاك مطالبهم والمتمثلة أساسا في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، إلى جانب احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحه التقاعد، وناهيك عن إلغاء سياسة العمل الهش.
إلى ذلك، دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، إلى التجند لإنجاح وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء غرداية، في 31 من ديسمبر الجاري، تزامنا مع محاكمة البطالين الذين نظموا احتجاجهم مؤخرا بمدينة المنيعة، للمطالبة بحقهم في التوظيف.
ونددت اللجنة في بيان لها حصلت "الرائد" على نسخة منه، باستمرار السلطة في قمع احتجاجاتهم السلمية، وتبنيها سياسة التخوين والاتهامية ضد البطالين الذين توجه لهم تهما ثقيلة، والتي كانت آخرها ما حدث مع محتجي المنيعة حيث وجهت لهم تهم التجمهر المسلح ، تكوين مجموعة أشرار لارتكاب الجنايات ،جناية غلق الطريق العام ومنع حركة المرور ، التحريض على التجمهر المسلح ، جنحة حمل أسلحة من صنف (06) دون مبرر شرعي.
وأضافت اللجنة أن النيابة استندت في اتهامها للمادة 39 الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة من قانون العقوبات ,وهو الأمر غير الوارد، مضيفة أن الأمر تجاوز كل الخطوط الحمراء حيث أنه وصل إلى حد التعذيب والتهديد وخلع ملابس الموقوفين وتجريح بالألفاظ العنصرية من طرف الدرك الوطني.
وقررت اللجنة في ذات البيان ، التصعيد من لهجتها في ظل تنامي السخط الشبابي للمطالبين بالشغل، منددة بسياسة التشغيل الضعيفة المنتهجة من طرف الحكومة، ناهيك عن تواصل هذه الأخيرة في تكثيف هجماتها القمعية على مختلف حركاتهم الاحتجاجية بالبلاد في محاولة منها لكبح نضالهم وذلك عبر القمع المباشر في الساحات العمومية أو عبر اللجوء إلى اعتقال المطالبين بحقهم في الشغل، ومنعهم من الاحتجاج السلمي الذي تتبناه اللجنة.
منى. ب
