الوطن

قسنطيني يدعو إلى إلغاء الإعدام ماعدا في جرائم الأطفال

غشير يؤكد قدرة الجزائر على تسلم شكيب خليل من الولايات المتحدة الأمريكية

 

 

دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالجزائر ماعدا جرائم محددة كاختطاف الأطفال ، مؤكدا في سياق آخر أن المحاكم الجنائية للجزائر تصدر معدل  140 إلى 150 حكم إعدام سنويا .

وأبرز رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في ملتقى إقليمي حول مناهضة عقوبة الإعدام أن الجزائر التي أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام سنة 1993 ، وجب عليها إلغاؤها نهائيا ماعدا حالات محددة كجرائم قتل الأطفال واختطافهم. وذكر قسنطيني ان القانون الجزائري يصدر عقوبة الإعدام في 18 حالة، لذلك يجب أن تلغى جميع هذه الحالات باستثناء قتل واختطاف الأطفال وهو ما حرص عليه قانون العقوبات المعدل والذي تتم دراسته من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني .

وانتقد فاروق قسنطيني في نفس السياق تسرع القضاة في الفصل في القضايا الجنائية التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، وهو الأمر نفسه في الخبرات العقلية التي تطلبها هيئات التحقيق .

وقال فاروق قسنطيني للعلم فإن فئة كبيرة من المجتمع الجزائري تعارض إلغاء عقوبة الإعدام لمبررات دينية لكن الكلمة الأخيرة تعود للمشرع الممثل في نواب البرلمان الذين انتخبهم الشعب.

وفي نفس السياق رافع الناشط الحقوقي ميلود ابراهيمي لإلغاء عقوبة الإعدام مؤكدا ان القصاص ليس معاملة القاتل بالقتل بل هناك طرق أخرى كالدية ، وأضح ميلود ابراهيمي ان الشعب الجزائري الذي قبل بالمصالحة الوطنية بعد عشرية سوداء سيقبل برفع عقوبة الاعدام .

كما ذكر ميلود ابراهيمي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن الجزائر كانت سباقة في طلب إلغاء عقوبة الاعدام سنة 1964 من خلال طلب تقدم به الناشط علي هارون ثم طلب من المناضلة ظريفة زهرة بيطاط للرئيس احمد بن بلة الذي عارض المقترح هو الآخر.

الى ذلك، أكد أمس، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير، أن الجزائر تملك كل الإمكانات لتسلم وزير الطاقة السابق شكيب خليل من الولايات المتحدة الأمريكية وتقديمه للمحاكمة من خلال طلب جديد تقدمه المحكمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية .

وأفاد غشير ان المشرع الجزائري يملك كل الإمكانات لإصدار مذكرة جديدة ضد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل المتهم بتحويل أموال وابرام صفقات مخالفة للتشريع في مؤسسة سونطراك .

وأضاف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان الخطأ الوارد في مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بتاريخ أوت الماضي لايعني نهاية التحقيق في ملف فضيحة سونطراك بل القضاء الجزائري بإمكانه إحالة الملف على المحكمة العليا الجهة المختصة في اصدار مذكرات بحق الوزراء وأصحاب المناصب السيادية وتعيين مستشار محقق لاجراء التحريات في الملف وتقديم وزير الطاقة الأسبق لدى العدالة .

يذكر ان الجزائر سحبت مؤخرا بما أوردته مصادر اعلامية مذكرة توقيف بحق الوزير الأسبق شكيب خليل المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد خطأ في الطلب الذي تم عن طريق مذكرة أصدرها قاضي مجلس قضاء الجزائر العاصمة .

في سياق آخر دعا بوجمعة غشير الى إلغاء عقوبة الإعدام امتثالا بما فعلته دول اسلامية أخرى على غرار تركيا، مؤكدا في مداخلة أمام وفود عربية وفرنسية وبريطانيا أنه لم يبق أي مبرر لتطبيق عقوبة الإعدام بالجزائر ولا النطق بها .

أنس. ح

من نفس القسم الوطن